افتتحت اليوم الأربعاء بمباني قصر العدل في روصو, ورشة تكوينية لفائدة أعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث بولاية اترارزة, منظمة من طرف مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل, وبالتعاون مع اليونيسيف.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزة, القاضي المصطفى ولد السعيد, في كلمته الافتتاحية للورشة أن حماية الأطفال تحتل أهمية بالغة في العمل القضائي بشكل عام وهو ما تعكسه الترسانة القانونية التي يطبقها قاضي الأحداث
مضيفا أن ذلك يتجلى في الأهمية التي يوليها القائمين على قطاع العدل لهذا الموضوع, والمتمثل في القيام بالأعمال التكوينية التي يدخل في إطارها هذا الملتقى.
وأشار السيد الوكيل إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تكوين اللجنة الجهوية لقضايا الأحداث في الولاية من أجل حماية الأطفال والضحايا
وبدوره قال مدير الحماية القضائية للطفل في وزارة العدل, السيد محمد القروي, أن الهدف من مثل هذه الورشات, هو ضمان أكبر حماية ممكنة للأطفال فاعلين وضحايا, باعتبارهم فئة ضمن فئات المجتمع الهشة أمام المحاكم
مضيفا أن الاهتمام بالفئات الهشة بشكل عام يعتبر محورا أساسيا من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس, السيد محمد ولد الشيخ الغزواني,معتبرا إن هذه الورشة ستكون فرصة لعرض بعض العروض النظرية والتطبيقية لأعضاء اللجان الجهوية لقضايا الأحداث خاصة على مستوى ولاية اترارزة.
متمنيا أن تشكل العروض إضافة نوعية للمعارف الجمة التي تحصلت عليها اللجان خلال السنوات المنصرمة, لتكون أداة لتحقيق البرنامج العام لحماية الأطفال خاصة الأطفال المتنازعين مع القانون, مشيرا في هذا الصدد, إلى جهود الحكومة الموريتانية وما تم القيام به في مجال قضاء الأحداث خلال السنوات الأخيرة, مؤكد على عزم قطاع العدل العمل على كل ما من شأنه الرفع من حماية الأحداث, و بشكل عام, التقليل من الهشاشة لدى الأطفال.
ومن جانبه ثمن المتحدث باسم اليونيسيف, السيد شريف حيدرا الجهود الجبارة التي تقوم بها موريتانيا في المجال القضائي عموما وحماية الأطفال على وجه الخصوص.
حضر افتتاح الورشة ممثلون عن السلطات الإدارية بولاية اترارزة, والمديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومندوب وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي, وممثلين عن هيئات المجتمع المدني بالولاية.