السلطة الفلسطينية تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة

قدّمت السلطة الفلسطينية طلبا للانضمام إلى جنوب إفريقيا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة في قضية تتّهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وفق ما أظهرت وثائق قضائية الإثنين.

لجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.

إلى الآن كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي.

لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإثنين الإذن بالانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها “مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية”.

 

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن “في 31 أيار/مايو، قدمت دولة فلسطين في قلم المحكمة طلبا للحصول على إذن بالتدخل وإعلان التدخل”، في دعوى الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها جنوب إفريقيا.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.

ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012.

وأشارت السلطة الفلسطينية في طلبها إلى أنها وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عام 2014.

وأمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل بضمان “الوصول دون عوائق” للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

لكن جنوب إفريقيا حضّت مذّاك الحين مرارا المحكمة على التحرك بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.

وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري “فورا” في رفح.

كما دعت إلى الإفراج “غير المشروط” عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.