يواصل الحراك الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا يوم 29 يونيو/حزيران المنصرم وأسفرت عن فوز الرئيس الغزواني بولاية رئاسية ثانية، معركة “لي الذراع” مع الحكومة ممثلة في وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين الذي يحمله الحراك “المسؤولية الكاملة عن قمع المحتجين ومقتل ثلاثة منهم”.
ومع أن الحكومة ترفض تنظيم أي مسيرات في الظرف الراهن مراعاة للوضع المتوتر الذي أعقب الانتخابات، ومع كونها رفضت الترخيص لمسيرة طلبها الحراك الرافض للانتخابات في رسالة وجهها حاكم مقاطعة تفرغ زينه بنواكشوط، إلى حزب الصواب (البعث الموريتاني) الذي يستخدمه قائد الحراك مظلة رسمية لترشحه، فقد واصلت حملة قائد الحراك التأكيد على تنظيم المسيرة الاحتجاجية يوم الخميس المقبل.
وأعلن سيدي اكماش مدير حملة قائد الحراك في أمريكا، في تدوينة بصفحته على الفيسبوك “أن المسيرة الرافضة لما سماه “تزوير إرادة الشعب الموريتاني”، ستنطلق صباح الخميس عند الساعة العاشرة من كارفور صباح، وستمر من أمام مبنى السفارة الفرنسية للمطالبة بطرد السفير الفرنسي إثر تدخله الواضح والمفضوح في الشأن الداخلي الموريتاني، واصطفافه إلى جانب السلطة الجائرة تأكيدا على سياسة المستعمر الفرنسي في مستعمراته القديمة”.
وأضاف “ستعلم فرنسا بأن دورها في تثبيت أنظمة الفساد والتمكين لهم ضد إرادة الشعوب قد ولى إلى الأبد”.
ودعا ولد اكماش في تدوينته “الحقوقيين وجميع المناضلين الأحرار للمطالبة بنقل السفير الفرنسي بعيدا عن الأراضي الموريتانية، بسبب ما سماه “كفره البواح بحقوق الجماعات ودماء الأفراد، حيث لم يطالب حتى بفتح تحقيق في قتل المواطنين في مدينة كهيدي، على غرار بعض السفراء الغربيين مثل السفير الأمريكي”.
وواصل أنصار قائد الحراك الرافض للانتخابات حملتهم على السفير الفرنسي المعتمد في نواكشوط ألكسندر غارسيا بسبب تصريحاته الداعمة لفوز الرئيس الغزواني والمؤيدة لشفافية الانتخابات.
وتعهد السفير الفرنسي خلال كلمة له في احتفالية أقامتها السفارة بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي “بالتزام فرنسا بالعمل إلى جانب الحكومة الموريتانية للحد من التفاوتات ومكافحة الفقر وضمان رفاهية شعبها”.
وأثارت هذه التصريحات غضب سياسيين ومدونين شباب متأثرين بحراك “عموم إفريقيا” الناقم على فرنسا في منطقة الساحل والمؤيد لعمليات طردها التي جرت في مالي والنيجر وبوركينافاسو.
ووصف الإعلامي سلطان البان العضو في الحملة الإعلامية للمترشح برام الداه ، فرنسا بأنها الدولة المارقة التي كنستها الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل الأفريقي بسبب تخليها عن مشروع حقوق الانسان، وعن تعزيز الديمقراطية والمساواة، ولدعمها الرسمي للدكتاتوريين واستخدام سفاراتها في الدول الافريقية كأوكار رسميّة لتجسيد الظلّم ودفع المستبدّين لممارسة التزوير في الانتخابات العامة والجزئية”.
وقال “فضلات الاتحاد الأوروبي المالية التي يقدمها للجنرالات ورجال الدولة تمهيداً لإغراق الدول الافريقية بالديون على شكل قروض، سياسة قديمة متجددة”. وهذه الاستراتيجية الاقتصادية الظالمة مصممة خصيصا لفرض الضرائب المجحفة ورفع الأسعار وإغراق السّوق المحلية بالمنتجات الأوروبية المصنّعة لدول أفريقيا، وهكذا تجد الشعوب نفسها في ورطة اقتصادية تحوّلهم إلى أتعس شعوب العالم، حتى تنفجر فيها المظاهرات مثل الحالة في كينيا”.
وزاد “سيتوجه المتظاهرون (يوم الخميس ) نحو السفارة الفرنسية في نواكشوط لتوصيل رسالة مفادها أنه على فرنسا التوقف عن دعم الظلم وتقديم شهادات الزور في حقّ الشعب الموريتاني والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتكريس الاستبداد، كما فعلت مع نُظم سابقة، فما يقوم به السفير الفرنسي في نواكشوط الآن من تجاوزات قانونية ودبلوماسية أمر محزن ويبيّن أن دول الساحل كانت على حق حين ركلت التمثيل الديبلوماسي الفرنسي من أراضيها وأقامت بديلا له”، حسب تعبيره.
عبد الله مولود
نواكشوط ـ «القدس العربي»