قرار أمريكي جديد يستهدف المتورطين في «تسهيل » الهجرة غير الشرعية

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قرارا جديدا يستهدف الأشخاص المتورطين في تسهيل الهجرة غير الشرعية إليها.

وقالت السفارة الأمريكية في موريتانيا إن الولايات المتحدة قررت توسيع قيود التأشيرات، لتشمل مسؤولي وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية الذي «يسهمون في تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة».

وأضافت  السفارة الأمريكية في موريتانيا، إن القرار يستهدف « الذين يستفيدون من استغلال وضعية المهاجرين المستضعفين»، وفق تعبيرها.

وأشارت السفارة إلى أن الراغبين في الذهاب إلى الولايات المتحدة، يجب عليهم سلوط طرق آمنة وقانونية.

وقالت الحكومة الأمريكية في بيان «بينما نمضي قدمًا في تنفيذ هذه السياسة الموسعة، سنواصل استخدام قيود التأشيرات ضد المديرين التنفيذيين عديمي الضمير في قطاع النقل كجزء من حملتنا الأوسع للقضاء على الممارسات الاستغلالية داخل وخارج نصف الكرة الغربي».

وشهدت موريتانيا في السنوات الأخيرة موجة هجرة واسعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر حائط المكسيك.

وكانت السفارة الأمريكية في نواكشوط، قد أعلنت أواخر ديسمبر الماضي، أن واشنطن “تشعر بالقلق إزاء الزيادة الكبيرة في عدد الشباب الموريتانيين المهاجرين بشكل غير نظامي إلى الولايات المتحدة”.