معلومات صادمة حول قضية السجين محمد ولد امبارك الذي يدعي البراءة /وثائق

-في اطار القضية المثارة مؤخرا حول وجود سجين محكوم بالمؤبد بعد ادانته في جريمة يقول إنها ملفقة ،قمنا في شبكة المراقب بتتبع القضية من خلال الوقوف على حيثياتها حيث توصلنا بنسخ من وثائق الملف التي على اساسها ادين الجاني ، وقد توصلنا بمعلومات صادمة بعيدة عن الرواية المتداولة :

وتعود وقائع هذه القضية الى شهر اكتوبر من سنة 1997م ،عندما توصلت الشرطة بشكايات من عدة ضحايا حول اختطاف بنات قصر واغتصابهن ووصل العدد الى 8 فتيات في عمر الزهور ماتت منهم اثنتان ، وقد اشرفت الادارة الجهوية للأمن على عملية البحث وشكلت لجنة ترأسها المفوض المركزي حيث استمع للضحايا وتوصل في بحثه الى ان الجريمة مرتكبة من طرف شخص واحد وليس اكثر ، ويتعلق الأمر هنا بالمدان محمد ولد امبارك

والذي يبدو أنه اعترف بالتهم الموجهة اليه ودل الشرطة على جميع طرق تنفيذ جرائمه والتي تنحصر في بعضها بترصد الضحية قبل اختطافها اما باغرائها بالعاب وجدت في الكوخ الذي يقطن وهو مسرح الجريمة وقد تطابقت روايات الضحايا مع ماجمعته شرطة البحث من أدلة ، وفي وقت لاحق اثناء الاستجواب اعترف السجين محمد ولد امبارك بالتهم الموجهة اليه مقدما سردا وافيا لتفاصيل تنفيذها ..

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو هل حاول البعض تنفيذ مؤامرة وتضليل الرأي العام برواية اثبتت هذه الوقائع عدم صحتها ..؟

في الوقت الذي لم يدعي القضاء قتلها حسب ما اطلعنا عليه في وثائق الملف وبالتالي لم نجد مايثبت انها الطرف المدني الوحيد او الضحية الوحيدة في القضية ،وقد ادين على اساس تهمة خطف واغتصاب واغتيال قُصر ،وليس قاصر واحد..

وهل سيتم التحقيق مع الشخص الذي قال إن ابنته لم تمت وطالب الصفح من سجين تحاصره اكثر من تهمة تم على اساسها ادانته وهي اختطاف القاصرات واغتصابهن مع العلم أن القانون الجنائي يعاقب بالمؤبد على ارتكاب جريمة خطف قاصر فقط..

وفي انتظار ذلك يجب أن ننتظر ماستكشف عنه بعثة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للقضاء والمكلفة من طرف وزير العدل بفتح تحقيق حول ادعاءات السجين محمد امبارك..