لجنة المسابقات: جميع إجراءات مسابقة اكتتاب الدكاترة توخت الشفافية والعدالة

 أكدت اللجنة الوطنية للمسابقات إن مسابقة اكتتاب 100 أستاذ مساعد وتكنولوجي لصالح بعض مؤسسات التعليم العالي "توخت الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع المترشحين، وجرت وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية المعتمدة في مسابقات الاكتتاب في الوظيفة العمومية".

 

وأضافت اللجنة أن المسابقة تمت "بالانسجام مع مقتضيات المقرر والبلاغ المشتركين الصادرين عن وزارتي التعليم العالي والوظيفة العمومية وبتطبيق شبكة تقويم المسابقة،

 

وتحدث اللجنة في توضيح أرسلته إلى وكالة الأخبار المستقلة عن تفهمها لـ"هواجس السادة المترشحين ومخاوفهم وتحترم مشاعرهم، وتقدر تطلعاتهم".

 

وشددت على أنها "عاكفة الآن على دراسة ومعالجة التظلمات المقدمة في الآجال القانونية، وعلى كامل الاستعداد لتصحيح الأخطاء التي تظهر، واتخاذ ما يلزم في شأنها من قرارات وإجراءات"، مؤكدة "في الوقت نفسه حرصها على ألا يدفع بها أي اعتبار لأن تعطي أي مترشح ما ليس له بحق".

 

وقالت اللجنة إنها استقبلت تظلمات المترشحين واتخذت الإجراءات اللازمة لدراستها ومعالجتها. وتم تصحيح وضعية 45 تظلما، وبقيت تظلمات أخرى لم يتغير وضعها لأن دراستها لم تظهر ما يستوجب تغيير قرار لجنة التحكيم في شأنها.

 

وسردت اللجنة في توضيحها تفاصيل مسار المسابقة بداية من إحالة تنظيمها إلى اللجنة بناء على ترتيبات المرسوم رقم: 2023 - 068 الصادر بتاريخ 10 إبريل 2023 المتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات، مرورا بإعلان المسابقة في إطار ترتيبات بلاغ ومقرر مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الوظيفة العمومية، وكذا مرحلة اختيار لجنة تحكيم للإشراف على تنظيمها، من فريق وصفته بأنه "يتحلى بالاستقامة، والكفاءة والخبرة والحياد".

 

وتحدثت اللجنة عن تقدم أكثر من ألف وثمانمائة (1800) ترشح تتنافس على مائة (100) مقعد، وتضمنت ملفاتها قرابة عشرين (20) ألف وثيقة، تم توهيمها لأول مرة في تاريخ مسابقات التعليم العالي وذلك حفاظا على سرية هويات المترشحين أثناء دراسة وتقويم ملفاتهم، قبل تدقيقها وترتيبها وتقوميها، مما تطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا.

 

وقالت إن جودة بعض هذه الوثائق لم تكن في أحسن حال، مردفا أن "عناوين الملفات غير دقيقة؛ حيث توجد الأطروحة في خانة شهادة الدكتوراه، وإفادات التدريس في خانة السيرة الذاتية، وبطاقة التعريف الوطنية في خانة المنشورات الجامعية، وشهادة البكالوريا متوارية بين تضاعيف أوراق الأطروحة، والشكليات معبأة بشكل فوضوي، والنسخ ذات جودة رديئة وغير مقروءة وأحيانا غير مختومة، وبعض المترشحين تقدم تحت اسمين أو ثلاثة اسماء مختلفة دون مبرر يعتد به.

 

وهذا نص توضيح اللجنة الوطنية للمسابقات:

 

حق الرد

إلى السيد رئيس تحرير موقعكم المحترم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

طالعنا في بعض المواقع المحترمة بيانا لبعض السادة المترشحين في مسابقة اكتتاب 100 أستاذ مساعد وتكنولوجي لصالح بعض مؤسسات التعليم العالي..

 

ونظرا للالتباس الذي تضمنه هذا البيان، واحتراما لقرائكم الكرام، نرى أن من المناسب توضيح النقاط التالية: 

1. هذه المسابقة أحيل تنظيمها إلى اللجنة الوطنية للمسابقات بناء على ترتيبات المرسوم رقم: 2023 - 068 الصادر بتاريخ: 10 إبريل 2023 المتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات، وذلك في إطار تعزيز الإصلاحات التي تم استحداثها مؤخرا على مستوى نصوص اللجنة الوطنية للمسابقات من أجل إرساء مبادئ الشفافية والعدل والمساواة بين كافة المواطنين. 

 

2. تم الإعلان عن هذه المسابقة في إطار ترتيبات بلاغ ومقرر مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الوظيفة العمومية يحددان قواعد وإجراءات تنظيم هذه المسابقة وشروط الترشح لها وعدد مقاعدها المتوفرة وتخصصاتها المطلوبة ومواصفات كل مقعد على حدة،

 

3. تم اختيار لجنة تحكيم للإشراف على تنظيمها، من فريق يتحلى بالاستقامة، والكفاءة والخبرة والحياد،

 

4. تقدم لهذه المسابقة أكثر من ألف وثمانمائة (1800) ترشح تتنافس على مائة (100) مقعد، وتضمنت ملفاتها قرابة عشرين (20) ألف وثيقة، تم توهيمها لأول مرة في تاريخ مسابقات التعليم العالي، وذلك حفاظا على سرية هويات المترشحين أثناء دراسة وتقويم ملفاتهم، قبل تدقيقها وترتيبها وتقوميها، مما تطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا، ولم تكن جودة بعض هذه  الوثائق في أحسن حال: عناوين الملفات غير دقيقة؛ حيث توجد الأطروحة في خانة شهادة الدكتوراه، وإفادات التدريس في خانة السيرة الذاتية، وبطاقة التعريف الوطنية في خانة المنشورات الجامعية، وشهادة البكالوريا متوارية بين تضاعيف أوراق الأطروحة، والشكليات معبأة بشكل فوضوي، والنسخ ذات جودة رديئة وغير مقروءة وأحيانا غير مختومة، وبعض المترشحين تقدم تحت اسمين أو ثلاثة أسماء مختلفة دون مبرر يعتد به، وبعضهم من فئة الموظفين ترشحوا دون إدراج ما يوضح وضعيتهم الوظيفية مما قد يترتب عليه تطبيق معيار عامل السن الذي يقصي من المسابقة، وبعضهم صرح بعلاقته بالوظيفة العمومية لكنه لم يقدم ما يثبت أقدمية ثمان سنوات في سلكه الحالي طبقا لما هو منصوص عليه، والمؤسف حقا أن بعض المترشحين أدلوا بوثائق نشر أو إفادات تدريس أو شهادات خبرة لا أساس لها من الصحة، مما كشف عن ظاهرة أخلاقية خطيرة.

 

5. على إثر إعلان لجنة التحكيم عن النتائج المؤقتة للمقبولية الإدارية، في هذه المسابقة، كمرحلة أولى استقبلت اللجنة الوطنية للمسابقات تظلمات المترشحين واتخذت الإجراءات اللازمة لدراستها ومعالجتها. وتم تصحيح وضعية 45 تظلما، وبقيت تظلمات أخرى لم يتغير وضعها لأن دراستها لم تظهر ما يستوجب تغيير قرار لجنة التحكيم في شأنها. وذلك لأن منهم من لم يدرج على المنصة شهادته (الدكتوراه، البكالوريا) أو وثائقه المشترطة للترشح (الأقدمية، وقرار التوظيف)، وقد نص بلاغ المسابقة ومقررها المشترك على أنه لا يمكن إضافة أي وثيقة أيا كانت للملف بعد إغلاق باب الترشح. ثم إن منهم من خلص الخبراء المختصون في المجال (أساتذة جامعيون متخصصون) إلى أن الشهادات المترشح بها لا تلائم مواصفات المقعد المطلوب،

 

6. بعد مرحلة المقبولية الإدارية، جاءت المرحلة الثانية من المسابقة أي مرحلة التأهيل للنجاح، حيث تم، على أساس شبكة تنقيط المسابقة، تقويم كل ملف من طرف ثلاثة خبراء على الأقل، لا يعلم أي منهم النتيجة التي منحها الخبيران الآخران، وبعد اكتمال هذه المرحلة أعلنت لجنة التحكيم اللائحة المؤقتة لقابلية النجاح تم في إطارها، لأول مرة في تاريخ مسابقات التعليم العالي، اعتماد الترتيب الاستحقاقي وتزويد المترشحين بنتائجهم التفصيلية،

 

7. فتحت اللجنة الوطنية للمسابقات لهذه المرحلة باب التظلمات وتواصل استقبالها أسبوعين كاملين، انتهت فترتها منذ يومين، ويجري الآن دراسة ومعالجة تظلماتها، وأودع غالبية السادة الموقعين على البيان في إطارها تظلماتهم، وكان حريا بهم عدم استباق قرار لم يصدر بعد في شأن معالجة تلك التظلمات،

 

8. يجدر بكل من يترشح في المسابقات أن يدرك أن في كل مسابقة ناجحين وغير ناجحين. وقد لا يكون من الموضوعية أن يربط المترشح شفافية المسابقة بحصوله على النجاح، حتى لو أقصته شروط المسابقة أو أبطأ به ملفه في الترتيب الاستحقاقي للمؤهلين.

 

ونحن إذ نأسف لهذا المنطق المنافي لمعايير الموضوعية والداحض لأسباب المصداقية في الحكم على شفافية هذه المسابقة، لنربأ بأن يكون صادرا عن نخبة على هذا المستوى.

 

وفي الأخير: تؤكد اللجنة الوطنية للمسابقات:

1. أن جميع الإجراءات التي اعتمدت في تنظيم هذه المسابقة توخت الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع المترشحين، وجرت وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية المعتمدة في مسابقات الاكتتاب في الوظيفة العمومية، وبالانسجام مع مقتضيات المقرر والبلاغ المشتركين الصادرين عن وزارتي التعليم العالي والوظيفة العمومية وبتطبيق شبكة تقويم المسابقة،

 

2. أنها تتفهم هواجس السادة المترشحين ومخاوفهم وتحترم مشاعرهم، وتقدر تطلعاتهم، وهي عاكفة الآن على دراسة ومعالجة التظلمات المقدمة في الآجال القانونية، وعلى كامل الاستعداد لتصحيح الأخطاء التي تظهر، واتخاذ ما يلزم في شأنها من قرارات وإجراءات؛ وفي الوقت نفسه تؤكد حرصها على ألا يدفع بها أي اعتبار لأن تعطي أي مترشح ما ليس له بحق.

 

اللجنة الوطنية للمسابقات