الحكومة الفرنسية تختلف بشأن إسقاط الجنسية عن مدانين بالإرهاب (وكالات)

عارضت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا مجددا اسقاط الجنسية الفرنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية، الامر الذي يدعو اليه الرئيس فرنسوا هولاند، ما يشير الى خلاف داخل الحكومة الفرنسية.

 

وقالت الوزيرة لقناة اي تيلي "نعم اعتقد ان اسقاط الجنسية ليس امرا مرغوبا فيه بالنسبة الى اصحاب الجنسية المزدوجة لان فاعلية هذا الامر هي بالتاكيد ضعيفة جدا".

 

وكان هولاند اعلن بعد ثلاثة ايام من هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، مشروع تعديل دستوري في هذا الصدد يفترض ان يعرض في شباط/ فبراير على البرلمان.

 

وتنقسم الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار حول اقتراح ادراج اسقاط الجنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية حتى من ولدوا منهم في فرنسا، في الدستور الفرنسي.

 

ويندد كثيرون من مسؤولي الحزب الاشتراكي باحياء السلطة التنفيذية لفكرة تطالب بها المعارضة اليمينية منذ فترة طويلة، باعتبارها تشكيل تهميشا للفرنسيين المزدوجي الجنسية وتعيد النظر في الحقوق الناجمة عن الولادة في الاراضي الفرنسية.

 

وفي تهانيه للشعب الفرنسي مساء 31 ديسمبر اكد هولاند انه ينوي ابقاء الاقتراح الذي تشير استطلاعات الراي الى انه يلقى تاييد غالبية كبيرة من الفرنسيين.

 

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس الاربعاء انه مقتنع بان هذا الاجراء "سيتم تبنيه بغالبية عريضة" وانه يشكل "وسيلة لتعزيز الميثاق الوطني (الدستور)".