.jpg)
وافق البرلمان التشيكي أمس الاثنين على تفويض الحكومة بإرسال جنود التشيكيين إلى موريتانيا، وذلك لمدة عامين، ضمن برنامج حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تدريب الجيش الموريتاني.
ووفق وسائل إعلام التشيكية، فسيتم إرسال 30 جنديا من القوات الخاصة التشيكية إلى موريتانيا، وذلك ضمن أجندات التشيك للعودة الميدانية إلى إفريقيا، وإلى منطقة الساحل بشكل خاص.
وقدمت وسائل الإعلام التشكية معطيات عن منطقة الساحل، والمخاطر التي تتهددها أمنيا ومناخيا، وكذا موجة الانقلابات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة، ناقلة عن المصادر الرسمية التشيكية تبريرها عودة الجنود التشيكيين إلى المنطقة بقولها إن ضمان الاستقرار السياسي في منطقة الساحل ليس في مصلحة سكان المنطقة فقط، وإنما المجتمع الدولي الأوسع.
ونقلت وسائل الإعلام عن مدير قسم السياسة والاستراتيجية الدفاعية بوزارة الدفاع التشيكية يان جيريش قوله إن وصول ثلاثين جنديا من القوات الخاصة التشيكية إلى موريتانيا لتدريب نظرائهم في الجيش الموريتاني جاء ضمن برنامج "الناتو" للتعاون العسكري، مردفا أن جمهورية التشيك تُدرك التأثير الذي يمكن أن تُحدثه المنطقة على أوروبا.
وأضافت وسائل الإعلام التشيكية أن المسؤول بوزارة الدفاع أبلغ أعضاء لجنة الدفاع التشيكية أن روسيا على وجه الخصوص تسعى لزعزعة استقرار المنطقة "لدفع الدول الغربية للخروج منها وتكثيف التهديدات... التي لها تأثير على أوروبا".
وتوقف بشكل خاص بأنشطة روسيا في منطقة الساحل وإفريقيا بشكل عام، وخاصة من خلال مجموعة "فاغنر" المنظمة شبه العسكرية الروسية الممولة من الدولة، والمرتبطة بشكل مباشر بسياسات الروس المناهضة للغرب في أماكن أخرى من العالم، وأبرزها أوكرانيا.
فيما أكد مدير القوات الخاصة التشيكية، الجنرال ميروسلاف هوفيريك أنه بعد موافقة البرلمان التشيكي يمكن لثلاثين فردا كحد أقصى من القوات الخاصة التشيكية الانطلاق إلى إفريقيا، وستكون وجهتهم هذه المرة موريتانيا الواقعة في غرب إفريقيا، والتي أصبحت معقلا للاستقرار في المنطقة في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وأضاف أن القوات التشيكية ستكون مسؤولة عن التدريب والمشورة العسكرية، مردفا أن التشيك ستساهم في بناء القوات المسلحة الموريتانية من أجل أن تصبح موريتانيا دولة رائدة في مشروع إنشاء وحدات القوات الخاصة.
