صادقت الحكومة الموريتانية على مشروعي قانونين يتعلقان بمحاربة الإرهاب ومكافحة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد بيان صادر عقب المجلس الوزاري بأن مشروع القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب يتضمن تعديل بعض أحكام قانون 2010، بهدف استكمال مسار ملاءمة القانون الموريتاني مع القانون الدولي.
وقد تقرر، في هذا الصدد، استحداث آلية إدارية تمكن السلطات المختصة من القيام بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأفراد أو لكيانات إرهابية مدرجة على اللوائح الوطنية أو الدولية.
كما تمت المصادقة، خلال المجلس، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق دعم للمساهمة في محاربة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية سيمكن من تعزيز قدرات المصالح المعنية عن طريق مدها بموارد مالية خاصة.