.jpg)
قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة بصدد إجراء تحقيق كامل حول المسؤولين عن “الانتهاكات الخطيرة” وسوء إدارة المالية العامة للبلاد في عهد الرئيس السابق ماكي صال.
وأشار الوزير في تصريحات صحفيك إلى أن وزراء ومديرين سابقين قد يكونون متورطين، في “اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع”.
ويأتي هذا التحرك بعد صدور تقرير محكمة الحسابات الذي أشار إلى “مغالطات” في معطيات اقتصادية رئيسية خلال الفترة ما بين 2019 و2024.
