.jpg)
بدأت السلطات الموريتانية عمليات لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وسط استياء من دول أفريقية ما يضع نواكشوط أمام معادلة صعبة.
وقالت الحكومة السنغالية تعليقاً على هذا التطور إنها تأسف لـ "الظروف التي تم فيها ترحيل مواطنينا".
وأكدت وزيرة التكامل الاجتماعي السنغالية ياسين فال، أن "لكل بلد تشريعاته التي تنظم الإقامة فيه، لكن عدم الحصول على الأوراق وتصاريح العمل لا يبرر المعاملة بشكل سيء".
مجبرة على الترحيل
وعلق المحلل السياسي الموريتاني، أبو معتز عبد الودود الجيلاني، على هذا التطور بالقول: "في الآونة الأخيرة، تدفق اللاجئون بشكل غير مسبوق، خاصة من الدول التي لا يحتاج مواطنوها لتأشيرة دخول، (السنغال ومالي وغينيا وغامبيا وساحل العاج)".
وأضاف الجيلاني لـ "إرم نيوز"، أن "التهجير شكل ضغطا على السلطات الموريتانية، التي بدأت تواجه أصواتا تتهمها ببيع البلاد للاتحاد الأوروبي في إشارة لاتفاق محاربة الهجرة الذي تم توقيعه بين الطرفين".
ورأى أن "هذه المعطيات جعلت السلطات الموريتانية مجبرة على ترحيل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، مع الوعد باتخاذ تسهيلات بالنسبة لدول الجوار وهي السنغال ومالي، من خلال مجانية بطاقة الإقامة، لكنها رأت أن إبعادهم في الوقت الراهن ضروري، لكي لا تتهم بالتمييز في إبعادها لمواطني الدول الأفريقية الأخرى".
واعتبر الجيلاني، أن "هناك جانبا آخر له دور كذلك في هذه الحملة، وهو عدم قبول الاتحاد الأوروبي مراجعة منحة محاربة الهجرة، رغم تضاعف أعداد الوافدين لهذا الغرض إلى موريتانيا".
تجنب المخاطر الأمنية
أما المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية وليد عتلم، فاعتبر أن "موريتانيا تُعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من غرب أفريقيا باتجاه جزر الكناري الإسبانية، وبالتالي، فإن نواكشوط تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا، لتعزيز الرقابة على الهجرة".
وأضاف عتلم لـ "إرم نيوز"، أن "موريتانيا كانت محطة رئيسية لعبور المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا لكنها تحولت مع الوقت إلى دولة مستقبلة للهجرة غير الشرعية، لذلك فإن خطوة موريتانيا بترحيل المهاجرين غير النظاميين تعكس دلالات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، خاصة في ضوء التوترات الإقليمية في منطقة غرب أفريقيا وإقليم الساحل والصحراء بشكل عام".
ولفت إلى أن "قرار الترحيل أثار استياء بعض الدول، مثل السنغال، لأنه قد يؤثر على علاقاتها الثنائية مع موريتانيا، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات اجتماعية واقتصادية متداخلة".
ورأى عتلم أن "موريتانا تسعى لتجنب مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بتجمعات المهاجرين، خاصة في ظل المخاوف من تسلل عناصر متطرفة عبر موجات الهجرة".
واستنتج أن "الترحيل القسري للمهاجرين بهذا الشكل يزيد من استهجان المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية تجاه نواكشوط خاصة مع الاتهامات الموجهة لموريتانيا في الملف الحقوقي والإشارة لاتساع نطاق جرائم العبودية والإتجار بالبشر".
