.jpg)
أطلقت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الاثنين، النظام الرقمي الجديد للمرور، وتم ربطه بمنصة الخدمات الرقمية الحكومية "خِدْماتي".
وقال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الامين إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، مردفا أن النظام الجديد، يتيح للمواطنين الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية المسجلة ضد مركباتهم، وتسديد الغرامات إلكترونياً عبر التطبيقات البنكية، مع إمكانية تقديم تظلمات إلكترونية في حال تسجيل مخالفة عن طريق الخطأ.
وأكد ولد محمد الامين، أن النظام يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف التلقائي على لوحات المركبات عبر كاميرات مراقبة ذكية، ما يعزز الانضباط المروري ويسهم في تحقيق الأمن العام.
وقال ولد محمد الأمين في كلمته خلال الحفل أن هذا النظام يجسد رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني في "بناء إدارة عصرية تعتمد الرقمنة والانفتاح والشفافية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها".
وأردف ولد محمد الأمين إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية عبر منصة رقمية مُبسَّطة وآمنة.
وأوضح الوزير أن مشروع إطلاق نظام الأمن الوطني الرقمي يدخل ضمن مشروع وطني أكبر يشمل نظام تسجيل المخالفات الشرطية، سبيلا لتكامل الخدمات وسرعة الأداء ودقته.
وذكر ولد محمد الامين، أن كامرات المراقبة ساهمت في تعزيز الإنضباط المروري، فضلا عن دورها في تحقيق الأمن العام، بالإضافة إلى اقتناء مختبر جنائي متكامل يشمل تحليل البصمات وعلم الجينات والكيمياء والأسلحة والمخدرات وإنشاء مكتب مركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية.
