.jpg)
أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الجديد على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس 2024، أي خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
وأكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور.
وشدد المجلس الدستوري على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
وينص القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير 2021 وفبراير 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة.
وأسفرت الاحتجاجات حينها عن سقوط 65 قتيلًا إضافة لاعتقال المئات، يتقدمهم الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت سلطات داكار الجديدة إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
