.jpg)
حذّرت وزارة المعادن الموريتانية من ممارسة أنشطة التنقيب الأهلي خارج المناطق الجغرافية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض، مؤكدة أن ذلك يُعد “مخالفة صريحة للقانون وتعديًا على المجال العام”.
وقالت الوزارة في بيان، إن الحكر منحت وكالة معادن موريتانيا صلاحية الإشراف على هذه المناطق، وهي مناطق محددة بوضوح داخل التراب الوطني، خُصصت لمزاولة نشاط التعدين الأهلي بشروط تنظيمية وفنية تشمل التأطير، وضمان السلامة، والدعم اللوجستي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم وضبط نشاط التعدين الأهلي، وفق القانون رقم 026-2022 الصادر في 12 ديسمبر 2022، والذي حصر مزاولة النشاط في المناطق المصنّفة لهذا الغرض، تحت إشراف الوكالة.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تهدف إلى إدماج النشاط الأهلي في الاقتصاد الرسمي، وضمان سلامة العاملين، وتعزيز الشفافية والإنصاف في استغلال الموارد.
ودعت الوزارة جميع الفاعلين إلى احترام الضوابط القانونية والتعاون مع الجهات المختصة، من أجل استمرار النشاط داخل إطار قانوني منظم وآمن.
