تحقيق متكامل عن ملف المخدرات المعروض أمام العدالة في نواكشوط

تناولت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية في عددها اليوم الأربعاء ما وصفته بالحلقات المفقودة في الملف رقم: 101 لدى النيابة العامة في انواكشوط الغربية، والمتعلق بشبكة متهمة بالمتاجرة في المخدرات، يقودها سيد محمد ولد هيدالة نجل الرئيس الأسبق، مستعرضة كذلك ما وصفته بالأسئلة العالقة في هذا الملف.

 

وقال الصحيفة إن الملف المتعلق بشبكة قال وزير الداخلية الموريتاني إنها تتشكل من 17 شخصا، كانت بحوزتهم 1.3 طن من المخدرات، ودخلت الأراضي الموريتاني عبر زورق أخذها من منطقة لكويرة المغربية، وسلمها لسيارات في منطقة امحيجرات 120 كلم شمالي انواكشوط على طريق انواذيبو، عرف الكثير من الحلقات المفقودة، وخصوصا أثناء التحقيقات الأمنية مع المشمولين فيه.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الملف الجديد مرتبط بملفات سابقة – كما أكد ذلك وزير العدل – وخصوصا ملف المخدرات المعروف بملف الطائرة، 2007، معتبرة أن الملف آنذاك طوي بشكل غامض، متحدثة عن مؤشرات على سير الملف الحالي بالاتجاه ذاته، كما حصل في ملفات أخرى مشابهة.

 

ورأت الصحيفة أن أبرز الحلقات المفقودة هي الحلقة المتعلقة بعدد أفراد الشبكة، وخصوصا الشخصيات المصنفة ضمن حلقة القيادة، حيث لم يوقف منها إلا سيد محمد ولد هيدالة، فيما بقيت ثلاث شخصيات – على الأقل – مصنفة – أمنيا – ضمن هذه الدائرة طليقة.

 

وقالت الصحيفة إن هذه الشخصيات هي:

 اعزيزي ولد احتات، وينتمي لمنطقة أزودا، وتصف الجهات الأمنية في موريتانيا دوره بالمحوري في العملية، غير أنه تمكن من الفرار إلى الأراضي المالية قبل القبض عليه. حسب الشرطة الموريتانية.

 

ورغم صدور مذكرة اعتقال في حقه إلا أن أي أسئلة لم ترد عنه على ألسنة المحققين، حتى سيد محمد ولد هيدالة لم يسأل عنه، مع أن الجهات الأمنية تتحدث عن علاقات بينهما تعود لملف 2007، وهو ما أبقى أسئلة عديدة حول دوره في العملية، وعلاقاته داخلها معلقة، كما طرح أسئلة أخرى حول جدية التحقيقات.

 

أما الشخصية الثانية فهي الحسن ولد أبو بكر، وكان له الدور الأبرز في تجنيد المجموعة التي نقلت الشحنة بحريا، وتولى العملية ميدانيا أخوه حمدي ولد أبو بكر، والسالك ولد بلال. ولم يرد أي سؤال عنها من المحققين، كما أن تأكيد الشرطة لوجوده في أسبانيا، وقوة التعاون الأمني وأسبانيا، دفع للتساؤل حول حقيقة ملفه، وتأخر القبض عليها إلى الآن.

 

أما الشخصية الثالثة – حسب الصحيفة – فهي الناجم ولد عبد الله الجكني، وقد استلم مبلغ 27.700.000 أوقية، من العامل في مجال صرف العملات ابوه ولد محمد الأمين، وذلك بناء على تكليف من سيد محمد ولد هيداله، وقد اعتقل مالك الصرافة، ووجهت له الجهات الأمنية تهمة التجمع والتمالؤ لتهريب مخدرات ذات خطر بالغ، فيما تم استجواب الناجم كشاهد في الملف قبل أن يطلق سراحه.

 

وقد تحول ولد عبد الله من شاهد في الملف إلى مطلوب، حيث صدرت في حقه بطاقة توقيف، لكن بعد أن أصبح خارجة قبضة الأمن الموريتاني.

 

ورأت الصحيفة أن الأسئلة العالقة تحاشي المحققين الموريتانيين – أثناء استجوابهم للمتهمين – لتوجيه أي أسئلة للمتهمين حول مصدر الشحنة، والجهة التي سلمتها لهم في منطقة لكويرة غير بعيد من مدينة انواذيبو، ورغم حديث بعض أعضائها عن انتماء الزورق / السفينة للمغرب إلا أن أيا من المحققين لم يسع لاستجلاء تفاصيل عن هذا الزورق، ولا طبيعة الناقلين، أو جنسياتهم، وكذا حجم الشحنة التي كانت موجودة فيه، وهل أفرغت حمولته في الزورق الموريتاني، أم ما زالت على متنه شحنة أخرى قد تصل الأراضي الموريتانية في أي وقت.

 

وأضافت الصحيفة أن الأمر ذاته حصل مع مصدر تمويل العملية، حيث توقف التحقيق دون السؤال عن مصدر مبلغ 27 مليون أوقية، والذي وصل إحدى صرافات سوق العاصمة دون أن يسعى المحققون الموريتانيون لمعرفة مصدره، أو يسائلوا المتهمين عنها، معتبرة أن التحقيق احترم حدود البلاد الشمالية فلم يتجاوزه، حيث توقف حتى عن لكويرة التي يوجد فيها جيش موريتاني، كما تجنب التساؤل عن مصدر المبالغ المالية القادمة من جمهورية مالي المجاورة.

 

وتحدثت عن تعمد المحققين تجاهل شخصيات عديدة ذكرها سيد محمد ولد هيدالة بالاسم أثناء التحقيق معه، واتهما بالسعي لتطوريه، ومن بينها ثلاث شخصيات أزوادية، حيث لم يكلف المحققون أنفسهم عناء التساؤل عن معلومات إضافية عن هذه الشخصيات، فبقيت أسماؤهم مجردة دون أي إضافة تعريفية.

 

واستعرض الصحيفة العديد من الحلقات المفقودة، وكذا الأسئلة العالقة، كما نشرت مخططا تفصيليا لأعضاء الشبكة المتهمين، والعلاقات التي ربطتهم أثناء العملية كما تحدثوا عن ذلك للأمن الموريتاني.