.jpg)
أكد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، القاضي الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، أن الدولة ماضية "بحزم وإرادة قوية" في مكافحة التهريب والتصدي لإدخال المواد المحظورة إلى البلاد، مشددا على أن حماية المجتمع وصيانة أمنه الصحي والاجتماعي تمثل أولوية لدى السلطات العمومية.
جاء ذلك خلال إشرافه، الجمعة، على عملية حرق وإتلاف كميات معتبرة من الخمور المصادرة، عند الكلم 42 على طريق نواكشوط – نواذيبو، بعد ضبطها خلال عمليات رقابية وتفتيشية نفذتها مصالح الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضح وكيل الجمهورية أن هذه العملية تعكس يقظة السلطات العمومية وفعالية التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والإدارية، مثمنا الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والجمركية في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وأضاف أن إتلاف هذه الكميات من الخمور يبعث برسالة واضحة مفادها أن السلطات ستواصل تطبيق القوانين والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
