.jpg)
أدانت حركة “كفانا” ما قالت إنه منع لاستقبال الرئيس يعقوب لمرابط، معتبرة أن ذلك رافقته “أساليب قمع وتضييق” استهدفت مواطنين وناشطين حاولوا المشاركة في استقبال شعبي والتعبير السلمي عن مواقفهم.
وقالت الحركة، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن بعض قياداتها تعرضوا للتوقيف والاحتجاز خلال الليلة الماضية، إضافة إلى احتجاز سيارات تعود لعدد من القياديين والنشطاء، معتبرة أن ذلك يعكس استمرار ما وصفته بسياسة التضييق على الأصوات المعارضة.
واعتبرت الحركة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا للحريات العامة وحقوق المواطنين في التنظيم والتجمع والتعبير، مؤكدة أن تلك الحقوق مكفولة بالقانون وبالمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأضاف البيان أن اللجوء إلى “القمع بدل تطبيق القانون”، وفق تعبيره، لا يخدم الاستقرار ولا يعزز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأكدت الحركة تمسكها بمواصلة ما وصفته بالنضال السلمي دفاعًا عن الحريات والعدالة، داعية إلى احترام الحقوق السياسية وحرية التنقل والتجمع السلمي.
وطالبت “كفانا” بفتح تحقيق شفاف بشأن ما قالت إنها “أعمال قمع ومنع واحتجاز لممتلكات مواطنين”، محملة الجهات الإدارية والأمنية المسؤولية عن أي تجاوزات حدثت خلال الأحداث الأخيرة.
