.jpg)
صادق البرلمان، خلال جلسة عقدها الجمعة، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر في 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسسي للمحتوى المحلي، من خلال تحويل “وحدة المحتوى المحلي” إلى “الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي”، ووضعها تحت إشراف الوزير الأول، وفقا للمادة الثالثة بصيغتها الجديدة.
وأضاف الوزير أن المشروع ينص كذلك على تحديد قواعد عمل الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء.
وأشار ولد خالد إلى أن هذه التعديلات ترمي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحسين آليات المتابعة والتقييم، في ظل التحولات التي يشهدها قطاعا الطاقة والصناعات الاستخراجية، خصوصا مع دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الاستثمارات في مجالات المعادن والطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
وأكد الوزير أن التعديلات تأتي أيضا لمواءمة القانون مع التطورات التي شهدها الإطار القانوني المنظم للقطاعين بعد إعادة هيكلتهما، وذلك من خلال منح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي موقعا أفقيا ينسجم مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يترأسه الوزير الأول.
