.jpg)
أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي، اليوم، اعتماد تعرفة جديدة للمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، شملت تعديلات في أسعار مختلف فئات الاستهلاك المنزلي، إلى جانب الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية، وذلك في إطار ما وصفته الحكومة بجهود تعزيز استدامة خدمات المياه وتطوير البنى التحتية المائية.
وبموجب التعرفة الجديدة، تم الإبقاء على سعر المتر المكعب في الفئة الأولى عند 9.9 أوقية جديدة، مع تخفيض سقف الاستهلاك لهذه الفئة من 20 متراً مكعباً إلى 14 متراً مكعباً خلال فترة استهلاك مدتها شهران، على أن ينتقل المستهلك بعدها إلى الفئة الثانية.
كما تم تعديل الفئة الثانية لتشمل الاستهلاك ما بين 14 و30 متراً مكعباً خلال شهرين، مع الإبقاء على سعر المتر المكعب عند 28.3 أوقية جديدة. أما الاستهلاك الذي يتجاوز 30 متراً مكعباً، فيخضع للفئة الثالثة بسعر 45 أوقية جديدة للمتر المكعب حتى 50 متراً مكعباً، فيما حُدد سعر الفئة الرابعة، التي تشمل ما فوق 50 متراً مكعباً، عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب.
وشملت التعرفة الجديدة أيضاً تحديد أسعار المياه المخصصة للأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب، بينما بلغ سعر المتر المكعب المخصص للأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة.
وأكدت وزارة المياه والصرف الصحي أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع المياه، وتوفير الموارد الضرورية لمواكبة التوسع المتزايد في الطلب على المياه الصالحة للشرب.
وأضافت الوزارة أن التعرفة الجديدة تراعي البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن أسعار المياه المنزلية بالنسبة لمعظم الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 30 متراً مكعباً خلال شهرين لم تشهد أي زيادة، كما تم خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهرياً، بهدف تخفيف الأعباء على الأسر ذات الاستهلاك المحدود.
وأوضحت الوزارة أنها أبقت على تعرفة الحنفيات العمومية دون تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظراً لأهميتها في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية ولصالح الفئات ذات الدخل المحدود.
وتأتي هذه التعديلات بعد أشهر من مراجعة أسعار المحروقات، وفي سياق إصلاحات اقتصادية تنفذها الحكومة ضمن برامج تعاون مع المؤسسات المالية الدولية، تشمل إعادة هيكلة التعرفة في عدد من القطاعات الخدمية.
