.jpg)
أطلقت الشرطة السنغالية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام مبنى البرلمان، بينما كان النواب يناقشون مشروع تعديل دستوري من شأنه توسيع صلاحيات البرلمان وتقليص صلاحيات الرئيس، في خطوة يقول معارضون إنها قد تخل بتوازن السلطات.
وتقول منظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة إن مشروع التعديل يمثل محاولة من رئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو لتعزيز نفوذ البرلمان، وهو ما ينفيه مؤيدو المشروع الذين يقولون إنه يهدف إلى إصلاح النظام السياسي.
ويهدد الخلاف بشأن التعديل الدستوري بتعميق الانقسامات داخل السلطة، في ظل توتر متزايد بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وسونكو، اللذين وصلا إلى الحكم بدعم من حزب “باستيف”.
وسلطت إقالة سونكو من رئاسة الوزراء في مايو الماضي الضوء على اتساع الخلافات بين الرجلين، خاصة بشأن الإصلاحات الاقتصادية وإدارة أزمة الديون، فيما ازداد التوتر بعد انتخاب سونكو رئيساً للبرلمان.
ويقود حزب “الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة” (باستيف) حملة لإقرار التعديل، الذي يتضمن بنداً يمنع الرئيس الحالي من تولي رئاسة أي حزب سياسي. ولا يزال فاي عضواً في الحزب، لكنه لا يشغل أي منصب قيادي فيه.
ودعا ائتلاف سياسي مؤيد للرئيس إلى سحب مشروع القانون، قائلاً إن التعديل قد يقيد قدرة فاي على ممارسة كامل صلاحياته الدستورية.
وانتخب فاي رئيساً قبل عامين بدعم من سونكو، الذي يتمتع بشعبية واسعة بين الشباب، بعدما مُنع من خوض الانتخابات إثر إدانته في قضية تشهير.
