موريتانيا... قناة الري المشؤومة... أطاحت بالضابط والوالي والوزير

شكل الثانى والعشرين من مارس 2014 البداية الفعلية لمشروع قناة آفطوط الساحلي ببلدية "انجاكو" والذى روجت له وسائل الاعلام باعتباره أحد أهم مصادر التحول فى المنظومة الاقتصادية بالبلد خلال الفترة الأخيرة.
10 مليارات أوقية لشق "قناة آفطوط الساحلى" بتكلفة ناهزت فى البداية 10 مليارات أوقية، و55 كلم قيل للرئيس إنها ستنتهى فى ظرف لايتجاوز 15 شهرا.
لكن الرئيس الذى ولى قبل أشهر أنظاره باتجاه الزراعة والصيد أدرك ومعه الوزيرة التى ورثت القطاع أن وعود الوزير والمدير والضابط المكلف بالتنفيذ غير ناجزة، وأن مرور سنتين دون أن يرى المشروع النور مما يعنى – ضمن أمور أخرى- عدم دقة التصور وضعف التنفيذ والمراقبة مع مايتردد داخل أروقة الحكومة حول الصفقة التى منحت لشركات محلية وأخرى دولية من اجل تنفيذ المشروع.
يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 قرر الرئيس أخذ طائرة صغيرة مع وفد محدود للإطلاع بنفسه على مستوى تقدم الأعمال فى المشروع بعد مرور سنتين على تدشينه، لكن الصدمة كانت كبيرة، الأشغال متأخرة والجدوى محل أخذ ورد، والوعود التى اطلقها الوزير ضاعت، ورقابة الوالى ومتابعته معدومة، وآمال الرجل بمنجز يعلن للرأي العام تبخر!.
السادسة مساء من نفس اليوم نفذ اللواء الركن محمد ولد الغزوانى أولى وصايا الرجل الغاضب، فأقال الضابط المسؤول عن شركة الجيش المكلف ببعض المقاطع، وفى اجتماع الحكومة الموالى أقال المجلس والى الولاية، وبعد يوم واحد أقال الرئيس الوزير.
قبل سنتين فقط وقف الوزير أمام الرئيس فى حفل بهيج انفقت عليه عشرات الملايين قائلا " إن قناة آفطوط الساحلي والتي تنجز بغلاف مالي في حدود عشرة مليارات أوقية، تشكل سابقة في تاريخ الزراعة في بلادنا مقارنة بقنوات الري التقليدية نظرا لحجم المساحات التي سيتم ريها على طول هذه القناة وكذا حجم كميات المياه التي سبق ضخها من النهر والتي ستتيح فرصة استغلال ثلاث فتحات على طول آفطوط الساحلي بقدرة ضخ تبلغ 45 متر مكعب في الثانية".
اليوم يؤكد الرئيس بنفسه أن المشروع فعلا سابقة فى تاريخ البلد، فهو المشروع الوحيد الذى عصف بالضباط والولاة والوزراء، وربما يعصف ببعض رجال الأعمال والشركات الأجنبية المستثمرة.

زهرة