.jpg)
طلبت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا من المفوضية الأوروبية بحث إمكانية تمديد بروتوكول الصيد البحري مع موريتانيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر المقبل.
وقالت وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية، في بيان أصدرته الخميس، إن وزراء الدول الأربع وجهوا رسالة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، دعوه فيها إلى تسريع المفاوضات الجارية مع موريتانيا، لضمان استمرار نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
وأوضحت الوزارة أن أربع جولات تفاوضية عُقدت منذ يناير الماضي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تجديد البروتوكول.
وأضافت أن الوزراء طالبوا بدراسة إمكانية التمديد عبر آلية التجديد الضمني المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، لتجنب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتوقف نشاط السفن الأوروبية.
وبحسب البيان الإسباني، يتيح البروتوكول الحالي فرص الصيد لسفن تابعة لعشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإجمالي حصص سنوية تتجاوز 280 ألف طن، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة وبعض الأسماك القاعية والروبيان والتونة.
ويأتي التحرك الأوروبي في ظل اقتراب انتهاء البروتوكول الحالي، واستمرار المفاوضات بشأن شروط تجديده، بما فيها المقابل المالي وحصص الصيد، وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام إسبانية خلال الأيام الماضية.
وتبلغ المساهمة المالية الأوروبية بموجب البروتوكول الحالي 60.8 مليون يورو سنوياً، فيما لم يُعلن حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق جديد أو موافقة موريتانيا على تمديد العمل بالبروتوكول القائم.
