.jpg)
أظهرت النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026 تراجع معدل الفقر النقدي في موريتانيا من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، فيما انخفض معدل الفقر المدقع خلال الفترة نفسها من 12.8% إلى 11.2%.
وأشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد لمحيميد، أمس الاثنين في نواكشوط، على انطلاق ملتقى مخصص لنشر النتائج النهائية للمسح، المنجز من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بالتعاون مع البنك الدولي.
كما سجل الفقر متعدد الأبعاد تراجعا بأربع نقاط مئوية، من 58.7% سنة 2019 إلى 54.7% سنة 2025، وفق النتائج التي عرضها الوزير خلال افتتاح الملتقى.
وأظهرت البيانات تحسنا في عدد من المؤشرات المرتبطة بالخدمات الأساسية؛ إذ ارتفعت نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من 79.9% إلى 96.1%، وبالمرحلة الثانوية من 31.9% إلى 36.8%.
وفي المجال الصحي، ارتفعت نسبة الولادات التي يشرف عليها طاقم مؤهل من 73% إلى 82.7%، فيما زادت نسبة المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%. كما ارتفعت نسبة الأسر التي تتوفر على حنفيات مياه داخل المنازل من 39.4% إلى 52.6%.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن نتائج المسح تمثل أداة لمتابعة وتقييم السياسات العمومية، وقياس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030)، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2035)، فضلا عن متابعة الالتزامات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه المؤشرات ستشكل مرجعا لإعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، داعيا القطاعات الحكومية وشركاء التنمية إلى توظيف البيانات في تحديد التدخلات وتحسين استهداف الفئات المستفيدة.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، بالشراكة بين البنك والحكومة والوكالة الوطنية للإحصاء، معتبرا أن البيانات المتاحة تمثل أساسا لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الإنصاف في رسم السياسات العمومية.
وحضر افتتاح الملتقى وزيرتا التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، والصحة الناها حمدي مكناس، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" سيدي ولد مولاي الزين، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي شركاء التنمية.
