.jpg)
تصاعد الخلاف بين الحكومة والبرلمان في السنغال بشأن مشروع ميزانية 2027، بعد مطالبة لجنة المالية بالجمعية الوطنية بسحب المشروع وإعادة صياغته، على خلفية رفض البرلمان مشروع الميزانية المعدلة لسنة 2026.
وذكرت وكالة رويترز، في تقرير نشرته الخميس، أن لجنة المالية اعتبرت رفض الميزانية المعدلة لعام 2026 عاملاً يضعف الفرضيات الاقتصادية والمالية التي استند إليها إعداد مشروع ميزانية العام المقبل، مطالبة الحكومة بتقديم نسخة معدلة.
في المقابل، رفضت وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالية هذه المطالب، مؤكدة أن رفض مشروع ميزانية معدلة لا يستوجب تلقائياً سحب ميزانية السنة التالية، ومتهمة اللجنة البرلمانية بعرقلة جهود إصلاح المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت رويترز أن الخلاف يأتي في ظل أزمة مالية تواجهها السنغال، بالتزامن مع مساعيها للتوصل إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار، قد يتأثر استكماله باستمرار الخلاف حول الميزانية.
وبحسب الوكالة، تتوقع تقديرات مشروع الميزانية المعدلة لسنة 2026 تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.7%، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل زيادة نفقات دعم الطاقة.
وأشارت رويترز إلى أن الخلاف المالي يتزامن مع توترات سياسية بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي والوزير الأول السابق عثمان سونكو، الذي يتمتع حزبه «باستيف» بأغلبية في الجمعية الوطنية.
