.jpg)
اتهمت النيابة العامة المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج" بإنشاء تنظيم إجرامي والتواطئ من خلاله عبر المساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتيها وملكتيها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم أن المجموعة المشمولة متهمة بالقذف، ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات وأخبار زائفة ومفبركة بقصد الأضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وأردف منسق فريق النيابة العامة المكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي عبد الله انكجلي، أن الأفعال المنسوبة لهذه المجموعة تستهدف الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والنظام الدستوري، والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية، فضلا عن التشهير والسب والقذف ونشر الأخبار الزائفة والمفبركة.
وشدد ولد انكجلي على أن الوقائع موضوع المتابعة تندرج، بحسب طبيعتها وأوصافها القانونية، ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، والقانون المتعلق بتجريم التمييز، والقانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، والقانون المتعلق بحماية التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.
وقال وكيل الجمهورية إن النيابة العامة درست الأدلة الرقمية وغيرها الواردة في مسطرة البحث الابتدائي، وباشرت استجواب المشتبه فيهم لما بات يعرف بـ "ملف المدونين" قبل إصدار طلب فتح تحقيق في الملف.
وأوضح ولد انكجلي أن الملف أحيل إلى النيابة يوم 11 نوفمبر 2026، بموجب المسطرة رقم 15/2026، بعد اكتمال إجراءات البحث أمام الضبطية القضائية المختصة، مردفا أن فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب تولى دراسة مسطرة البحث وما تضمنته من أدلة، ثم باشر الاستماع إلى المشتبه فيهم وفقا للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن النيابة، بعد استكمال استجواب المشمولين في المسطرة، أصدرت طلبا بفتح تحقيق لدى فريق التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب، متضمنا التهم التي أسفرت عنها إجراءات البحث والاستجواب.
وذكر أن طلب فتح التحقيق تضمن إصدار أوامر قبض بحق سبعة أشخاص، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، فضلا عن طلب إخضاع شخصين متهمين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة، مضيفا أن النيابة العامة وجهت التهم إلى 22 شخصا، وطلبت إصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم، وأوامر إيداع بحق 15، فيما وجهت تهمة غسل الأموال إلى اثنين، مع طلب إخضاعهما للمراقبة القضائية المشددة.
