.jpg)
.png)
قال مامين ولد محمد الأمين رئيس مصلحة جودة الخدمات ومسؤول التجهيز التقني في الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" إن شركته عقدت لقاءات مباشرة مع سلطة التنظيم مهندسين وإدارة، انتهت إلى الاقتناع بعدم صحة الأرقام المقدمة عن موريتل، معتبرا أن دليل اقتناعها هو عدم ترتيب أي عقاب عليها مباشر على تقريرها.
واعتبر ولد محمد الأمين في رد على ما نشرته "الأخبار" استنادا إلى تقارير سلطة التنظيم بموريتانيا أن الأرقام كانت "غريبة وغير منطقية"، مضيفا أن هذه الأرقام حتى "وإن صدر بعضها عن سلطة التنظيم إلا أنها كانت دائما محل تشكيك من جانب موريتل لعدم منطقيتها وخروجها عن المنطق العلمي المتزن وابتعادها عن أي منطق قياسي بسيط!".
المدير العام لشركة موريتل المغربي كمال عقبةوأضاف ولد محمد الأمين "حين نقول مثلا إن نسبة فشل المكالمات تصل إلى ٥٠٪ فذلك يعني ببساطة أنه من كل مكالمتين اثنتين عبر الشبكة ثمة مكالمة فاشلة!"، متسائلا: "بالله عليكم هل يمت ذالك إلى الواقع بصلة؟".
واعتبر ولد محمد الأمين أن ما نشرته "الأخبار" عن تغريم موريتل مئات الملايين جراء رداءة خدماتها "يدق آخر مسمار في نعش مصداقيتها!"، واصفا الأمر بأنه "حملة مغرضة وغير منصفة ضد شركة الاتصالات موريتل"، مشيرا إلى دافعه ليس "الدفاع عن موريتل"، وإنما "الواجب المهني" هو ما دفعه "إلى الحديث عن الموضوع في عجالة إحقاقا للحق وتبيانا للواقع".
وتحدث ولد محمد الأمين عن خدمات كبيرة تقدمها شركة موريتل لموريتانيا منها أنها هي "التي مكنت أكبر المشاريع السيادية في البلد من الوجود والاستمرارية وأعني مشروع الحالة المدنية والبطاقات المؤمنة"، متسائلا: "من غير موريتل استطاع - أو حتى رغب - في توفير هذه الخدمة الجليلة عبر شبكة اتصالات استطاعت في وقت قياسي الولوج إلى ما يناهز ٢٠٠ مقاطعة وبلدية عبر أرجاء الوطن مع استمرارية هذه الخدمة منذ خمس سنين!"، مضيفا أنها "هذا دون الحديث عن قطاعات الدولة الأخرى المستفيدة من هذه الخدمة كالجمارك والشرطة والوزارات ناهيك عن الشركات والمنشآت الخصوصية كالبنوك وقطاع المعادن".
كما تحدث ولد محمد الأمين – وهو رئيس مصلحة جودة الخدمات ومسؤول التجهيز التقني – عن دور موريتل في "تطوير بنية اتصالات عملاقة عبر مشاريع كبرى لزرع شبكة ألياف بصرية امتدت من كوبني شرقا إلى انواذيبوا شمالا ثم روصو و كيهيدي جنوبا بالإضافة إلى شبكات داخلية في انوكشوط و انواذيبو والمدن الكبرى، فيما يعتبر بنية تحتية في المجال الرقمي لا يمكن الاستغناء عنها ولا تقل أهمية عن البنى التحتية الأخرى جلبا للاستثمار وتوفيرا للمناخ الملائم للمستثمرين!".
وأضاف أن من أعمال موريتل "المشاركة ودعم كل المشاريع الكبرى ذات الصِّلة بمجال الاتصالات كمشروع الكابل البحري ACE، ومشرع ربط المدن عبر الألياف البصرية WARCIP بل والحث على مشاريع أخرى لا تقل أهمية كتحديد المجال الرقمي وتوفير مراكز المعلومات لخلق محتوى محلي وتطوير المنظومة القانونية التي تمكن من قوننة وتأطير ميداني الاتصال والانترنت سعيا إلى تحسين الخدمة وتقريبها من المواطن".
وكالة الأخبار
.jpg)
