.jpg)
.png)
وصفت صحيفة الأخبار إنفو، تأكيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطابه الثلاثاء بالنعمة نيته العمل على تعديل الدستور، بأنه يُدخل موريتانيا في متفرق طرق بين نظامين، حيث حدد الرئيس تاريخ بداية الحوار الذي سينطلق بمن حضر لنقاش كل الملفات.
وهو ما يعني حسب الصحيفة، عدم تحديد حجم التغييرات التي يمكن أن تطال الدستور الحالي، حيث تبدأ بالتفاصيل التي أشار لها ولد عبد العزيز في خطابه، لكنها قد لا تنتهي دون تغيير شكل النظام من شبه رئاسي إلى برلماني.
فقد شدد ولد عبد العزيز في خطابه على حل مجلس الشيوخ وإلغائه، قبل أن يعود ليقول إنهم سيتقدمون بمتقرح لاستفتاء دستوري يتضمن هذا القرار، إضافة لإنشاء المجالس المحلية.
وتضيف الصحيفة أنه يترتب على إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة الأعلى في البرلمان الموريتاني عدة نقاط، على رأسها ضرورة تحديد من ينوب الرئيس في حال شغور منصبه، أو تعرضه لمانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا.
كما يترتب على ذلك، بحسب الصحيفة، إلغاء تمثيل الموريتانيين في الخارج، كما يؤثر إلغاء مجلس الشيوخ على أحد الخيارات المنصوصة لتغيير الدستور، وهو خيار تغييره عبر مؤتمر برلماني، وقد اعتمده الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز في التعديل الدستوري الذي أجري بناء على حوار 2011 بين الأغلبية والمعاهدة من أجل التناوب السلمي.
وتعتبر الصحفية أن تزايد الحديث عن تغيير شكل النظام في موريتانيا من النظام شبه الرئاسي إلى النظام البرلماني، هو خيار في حال اعتماده سيتيح للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز البقاء في محور الحكم، وفي موقع الرأس الفعلي للسلطة التنفيذية، والاحتفاظ برئاسة الحكومة.
وحسب الصحيفة سوف يتيح هذا الخيار للرئيس الموريتاني الالتفاف على عدد المأموريات الرئاسية، والذي تم تحصينه في الدستور الحالي، وأقسم الرئيس الموريتاني خلال مأموريتيه السابقتين على احترامه، كما ألمح خلال كلمته أمس إليه من خلال قوله إنه لن يكون عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية بموريتانيا، مستدركا أنه إنما يعني الديمقراطية الحقيقية الصحيحة، وأن ذلك لا يعني أن المعارضة وصية عليه، أو على البلد.
.jpg)
