موريتانيا: أكبر أحزاب المعارضة ينتقد خطاب الرئيس وجولته في الداخل

سبت, 05/07/2016 - 21:38

 انتقد حزب تكتل القوى الديموقراطية أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا أمس القرارات التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي في مدينة النعمة عاصمة الشرق الموريتاني.

وأكد الحزب في بيان وزعه أمس «أن من تابعوا هذه الزيارة واستمعوا إلى الخطاب قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، وإن لم تكن الأولى في مثل هذه الزيارات، إذ خلا خطاب الرئيس من أي شيء مفيد، فلا إنجازات تُعلن، ولا مبادرات سياسية تفتح الباب أمام حلول ناجعة عبر الحوار الجاد والصريح، أو إجراءات اقتصادية واجتماعية، تصوِّب المسار الخاطئ للنظام، أو تحسّن من حال المواطنين المقهورين، بفعل المرض والجهل، والظلم المتمثل قبل كل شيء في ارتفاع الأسعار وعلى رأسها المحروقات، أو لفتة إصلاح للتعليم أو الصحة أو الزراعة أو الصيد».
وبدلاً من ذلك، يضيف حزب التكتل الذي يرأسه أحمد ولد داداه، «أثبت السيد محمد ولد العزيز أنه لا يتغير وأنه متفرد بالسلطة، متمسك بثوابته التي جاء من أجلها، ومن أجلها يحيا ومن أجلها يموت، وهي جمع المال وتكديسه هو ومحيطه والزمرة المتنفذة به».
وأضاف الحزب في بيانه «أن ما ميز خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، التأكيد على أزمة القيم التي ترسّخت في هذا العهد، بالبذاءة ضد المعارضة وزعمائها والتجني عليهم، مما يجعل من المتحدث سخرية للقاصي والداني، خاصة عندما يجهد نفسه لإلصاق تهم الفساد بزعمائها، وهم الخارجون مع أنصارهم عن دائرة السلطة منذ أن تسلمها ضباط الجيش، كما طُبع الخطاب بالتناقض الواضح، فهو لا يرغب في الرئاسة، ولكنه يتمسك بها في الوقت نفسه، وهو يحمي الديمقراطية ولكنه يسد طريق الحكم أمام المعارضة».وبخصوص الوحدة الوطنية أكد حزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض «أن السيد محمد ولد عبد العزيز ذكر في خطابه أن الوحدة الوطنية مقدسة ولا ينبغي المساس بها، ولكن ذلك لم يمنعه من الدوس عليها، عندما هاجم بعبارات بذيئة وعنصرية شريحة غالية من المجتمع، تعرضت في تاريخها للكثير من الظلم والاضطهاد، ألا وهي شريحة «الحراطين.»
وتابع البيان انتقادات حزب التكتل للرئيس فأوضح «أن السيد محمد ولد عبد العزيز حرص في خطابه على استعراض سيل من الأرقام المتداخلة وغير الدقيقة – كعادته – قدمها لتكون برهاناً على نجاعة سياساته الاقتصادية (أرقام الاستيراد، عائدات النفط، الفائض من الميزانية…) ولا يعدو ذلك أن يكون محاولة للتغطية على الأزمة الاقتصادية متعددة الأوجه التي يتخبط فيها البلد ويعاني منها المواطن بسبب سياساته الارتجالية». 
ففي السنوات السبع الأخيرة، يضيف حزب التكتل، «تدفقت على الخزينة العمومية أموال طائلة بفضل الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواردنا الأولية، وبخاصة الحديد والذهب والنحاس، وهذا غيض من فيض من المشاكل الاقتصادية التي جرنا لها النهب الممنهج والتسيير الارتجالي والمزاجي للسيد محمد ولد عبد العزيز».
وانتقد حزب التكتل في بيانه «هجوم السيد محمد ولد عبد العزيز على المعارضة بكافة أطيافها، ووصفه للمعارضة بأبشع النعوت واتهامه لها بالخيانة، مما يظهر أن حديثه عن الحوار مجرد مهزلة. وكما كنا نحذر، يضيف حزب التكتل، «بدا جلياً أنه يريد الحنث باليمين، والبقاء في الكرسي، من خلال التلاعب بالدستور عبر مسخرة جديدة، سمّاها «حواراً بمن حضر»، وبدفاعه عن وزرائه الذين دعوا لخرق الدستور وطالبوه بالترشح لولاية ثالثة، وهذا يدل على أن الأمر صادف هوى في نفسه، إن لم يكن ذلك تم بإملاء منه.»
وتوقف حزب التكتل مطولاً عند الاستفتاء المقرر على الدستور فأوضح «أن السيد محمد ولد عبد العزيز، ظل يردد على مسامع زواره منذ سنة أنه يريد التخلص من مجلس الشيوخ، وهذا ما أعلنه في النعمة، ليكون الجرادة التي يُفطر عليها، إنه يتخلص من هذا المجلس بعد أن فقد شرعيته منذ أربع سنوات بانتهاء صلاحية ثلثه ثم الثلثين الباقيين، حتى يُشرّع له ما يريد، كما فعل بالجمعية الوطنية قبله، مما ألصق الإشابة بنصوص القوانين المحلية، كتلك المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، واتفاقيات دولية ومعاهدات، حيث هي صادرة عن مجالس منتهية الصلاحية، فلماذا لا يحل محمد ولد عبد العزيز جميع المجالس الأخرى الاستشارية التي لا تجتمع ولا تشتغل، وتكلف دافع الضرائب أموالا طائلة؟»، يتساءل الحزب.
وانتقد حزب التكتل المجالس المحلية التي أعلن الرئيس الموريتاني عن تشكيلها بديلا عن مجلس الشيوخ فتساءل «عن الفائدة من هذه المجالس في ظل تعطيل جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والبلديات، وقيام فرد واحد محلها هو السيد محمد ولد عبد العزيز؟»
واختتم حزب تكتل القوى الديموقراطية بيانه بطرح مجموعة من التساؤلات التي أكد أن الرئيس لم يقدم عليها إجابات في خطابه الأخير منها تساؤل عن ارتفاع الأسعار وخصوصا المحروقات والمواد الاستهلاكية الضرورية، رغم انخفاضها عالميا، والتعامل مع قضية حُمى البحث عن الذهب، التي انكب عليها المواطنون من كل حدب وصوب، وتربحت منها الحكومة، وكيف ستعوضهم عن ما يضيّعونه من أموال وجهد؟ إضافة لاستشراء البطالة، وبخاصة في صفوف الشباب، هذا فضلا عن فضائح عابرة للقارات، أكد حزب التكتل في بيانه «أن أصداءها ما زالت تتردد مثل فضيحة تسجيلات «أكرا»، ورصاصة «الطويلة»، وعمولات كينروس، التي تحقق فيها وزارة العدل الأمريكية»، والتعبير هنا لحزب تكتل القوى الديمقراطية.

 

عبد الله مولود/نواكشوط- «القدس العربي»: