أعلنت وزارة العدل التونسية فتح تحقيق قضائي ضد فرنسي دين مؤخرا في فرنسا بالسجن 16 سنة نافذة لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرا بينهم 41 تونسيا تراوح اعمارهم بين 6 و17 عاما.
وقالت الوزارة في بيان “إثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي (تيري دارانتيير) الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين، وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بالبلاد التونسية (..)، أذن وزير العدل (عمر منصور) للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سوسة (وسط) بفتح بحث تحقيقي في الموضوع″.
واضافت ان وزير العدل “شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية حتى تتضح خيوط الجريمة بما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة”.
وفي 22 حزيران/يونيو أصدرت محكمة في فرساي شرق باريس، حكما بالسجن 16 عاما نافذة بحق تيري دارانتيير (52 عاما) لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرا في تونس هم 41 تونسيا و19 سريلانكيا وستة مصريين خلال عشر سنوات.
وأمام المحكمة، لم يستطع المتهم الذي اعترف بالجرائم المنسوبة اليه، تحديد عدد ضحاياه بدقة ولم يستبعد ان يكونوا اكثر من 66.
وقال محامي دارانتيير ان موكله لن يطعن في الحكم.
وبحسب المحققين الفرنسيين، تراوح اعمار التونسيين الذين اعتدى عليهم دارانتيير بين 6 و17 عاما.
وتيري دارانتيير مدير سابق لدار مسنين كاثوليكية تقع غرب باريس.
وفي 2011 رصدت مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي (اف بي آي) نشاط دارانتيير على الانترنت، قبل ان توقفه الشرطة الفرنسية في 2012.
وضبطت الشرطة الفرنسية في منزله أقراصا صلبة تحوي الاف الصور ومئات الفيديوهات يظهر فيها برفقة قاصرين خلال رحلات الى تونس ومصر وسريلانكا التي زارها مرارا بعد تسونامي 2004 لحساب جمعيتيْن انسانيتيْن كان يعمل معهما.
وفي العام 2000، اصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق تيري دارانتيير لارتكابه انتهاكات بحق قاصرين قبل ست سنوات في النمسا.