.jpg)
.png)
أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية في عددها اليوم الأربعاء مقابلة مع عمر محمود أو عمر اليمني والذي يتهمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالوقوف وراء تسريب تسجيلات القضية المعروفة بـ"فضيحة أكرا"، ويكشف عمر في المقابلة عن اعتقاله في موريتانيا ودفعه لمبلغ 400 ألف يورو من أجل إطلاق سراحه.
ويسرد اليمني في حديثه مع الصحيفة تفاصيل اعتقاله في باماكو خلال شهر مايو 2015 على يد كوماندوز موريتانيا، واعتقال ابنيه معه، ونقلهم عبر طائرة خاصة إلى نواكشوط، ثم إلى بانجول، ومنها إلى نواكشوط مجددا، حيث مكثوا لدى الأمن الموريتاني أكثر من 6 أشهر انتهت بدفعهم لمبلغ 400 ألف يورو، قال عمر إنهم اتهموه بأنه أخذها من الرئيس الموريتاني في العام 2005.
ويتهم عمر ضباطا في الشرطة الموريتانية على رأسهم الضابط عبد الفتاح ولد حبابه بتعذيبه في أحد المنازل التابعة للأمن السياسي في نواكشوط، ويزود الأخبار بتسجيلات يقول إنها لابنه خالد وهو يتحدث مع الضابط ولد حباب أثناء تحويل دفعة من المبلغ من باماكو إلى نواكشوط عبر صرافة في سوق العاصمة.
كما يتحدث عمر عن تفاصيل التحقيق معه، وعرض صوره على الوزيرة كمب با لمعرفة ما إذا كان هو – فعلا – من أخذ المبلغ من الرئيس ولد عبد العزيز 2005 أيام كان قائدا لكتيبة الحرس الرئاسي، وكذا اعترافه بعد تعرض حياته للخطر تحت التعذيب. حسب قوله.
كما يؤكد بحثه بعد إطلاق سراحه عمن يقف وراء "فضيحة أكرا" ولقاءه بهم، ويتمسك ببراءته من الملف بشكل كلي.
ويطالب عمر اليمني في حديثه للصحيفة باستعادة أمواله التي انتزعت منه تحت التعذيب – حسب تعبيره – وذلك في قضية لا علاقة له بها – حسب قوله - مؤكدا أن أسرته فقدت خلال اعتقاله في موريتانيا أكثر من مليون دولار، دفعت جزءا منها للمحامين في موريتانيا وفي غامبيا، وذهب جزأها الآخر في التنقل والإقامة بين هذه البلدان، وذلك طيلة الأشهر الستة التي قضاها معتقلا في موريتانيا.
وتعود قضية "فضيحة أكرا" لبداية إبريل 2013 حينما نشرت صحف موريتانية تسجيلات يتفاوض فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع جهة وُصفت بأنها عصابة تبييض أموال تنشط في العاصمة الغانية أكرا، وكان إذ ذاك قائدا لكتيبة الأمن الرئاسي، وقد أثارت التسجيلات جدلا سياسيا واسعا، وأخذت زخما إعلاميا كبيرا.
وقد أعلنت منسقية المعارضة بعد كشف التسجيلات بأيام عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من سبعة أعضاء لتقصي حقيقة التسجيلات وعهد برئاستها إلى النائب البرلماني السابق محمد المصطفى ولد بدر الدين.
وقد أعلن رئيس اللجنة ولد بدر الدين - بعد فترة من التحقيق - أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها المعارضة حصلت على أدلة لا يرقى لها الشك بصحة نسبة التسجيلات لولد عبد العزيز، مردفا أن نستبها له الآن أضحت قطعية بفعل الأدلة المتواترة، مشددا على أن من حق الرأي العام الموريتاني أن يعرف تفاصيل المفاوضات التي كان ولد عبد العزيز يجريها مع الأطراف التي كان يحاورها خلال التسجيلات.
وفي أغسطس 2013 اعترف الرئيس خلال برنامج "لقاء الشعب" في النعمة بأن التسجيلات تعود له – فعلا – معتبرا أنه تعرض لمحاولة احتيال كما يتعرض لها أي أحد، وذلك ردا على سؤال حول الموضوع، كما تحدث عن تعرضها للتلاعب.
وقالت الصحيفة إنها اتصلت على ضابط الشرطة عبد الفتاح لأخذ رأيه حول المعلومات الواردة عنه في المقابلة، حيث أكد أن "لا معلومة لديه عن هذا الموضوع".
كما اتصلت بالمحامي محمد ولد محمد أحمد – وقد أعطى عمر اليمني للأخبار إنفو رقمه – وأكد المحامي أن أسرة عمر اتصلت به وطلبت منه التعهد في الملف، وقد بحث في الملف وأرسل لهم العقد لتوقيعه، لكن يبدو أن قضيته حلت قبل توقيع العقد، أو أنهم اختاروا محامين ماليين.
وقد تأكدت من صحة رقم الهاتف الذي أعطاه عمر للصرافة التي عن طريقها تم تحويل المبلغ من باماكو إلى نواكشوط، والموجودة في الحانوت رقم: R18 بسوق نواكشوط المركزي.
.jpg)
