البنك المركزي بموريتانيا يعوض جميع مودعي موريس بنك

قرر البنك الموريتاني بموريتانيا تعويض جميع مودعي موريس الذي كان قد أعلن إفلاسه في الفترة المنصرمة.

وقال البنك المركزي  إنه سيتم التعويض لمودعي البنك البالغ عددهم 1874 ما بين زبون فردي أو مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف البنك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن 90 في المائة من مودعي البنك المفلس سيتلقون تعويضا كليا.

 

وسحب مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي رخصة بنك "موريس بنك" يوم 30 – 12 – 2014، وأحال ملفه إلى المحكمة التجارية، كما تقدم بدعوى من مالكه أمام النيابة العامة في نواكشوط.

 

وقد اعتقل مالكه رجل الأعمال أحمد ولد مكيه في اليوم الموالي، وأودع السجن المدني بنواكشوط، فيما تم لاحقا إقالة محافظ البنك المركزي سيد أحمد ولد الرايس وتعيين عزيز ولد الداهي خلفا له.