.jpg)
وقعت شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، عقداً مع وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية لتنفيذ سبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية قدرها 12 ميجاواط.
ويعد هذا المشروع الثاني لـ"مصدر" في موريتانيا بعد أن نفذت فى عام 2013 محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في العاصمة نواكشوط، بطاقة 15 ميجاواط كأول محطة للطاقة الشمسية فى البلاد، وهي الأكبر من نوعها في أفريقيا.
وتفتقر موريتانيا إلى مصادر الطاقة التقليدية، ويتم إنتاج معظم القدرة الحالية لشبكة الكهرباء من مولدات الديزل.
وتمتلك موريتانيا موارد غنية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يتيح لها تأمين جزء كبير من الطاقة الكهربائية عبر مصادر نظيفة ومستدامة وموثوقة، خصوصاً طاقة الرياح التي يمكنها إنتاج أربعة أضعاف الطلب السنوي على الطاقة في البلاد.
ومن المتوقع أن تكتمل المشاريع السبعة في عام 2016 لتساعد في الاستغناء عن 6 ملايين ليتر من وقود الديزل وتفادي انبعاث 16134 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً وفقاً لوكالة أنباء الإمارات - وام.
وستقوم كل واحدة من المحطات بتأمين 30 % وسطيا من الطلب على الكهرباء في كل بلدة.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة "مصدر"فى البيان : "هذه المشاريع تعكس الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال توفير مصادر محلية موثوقة وذات كفاءة عالية للطاقة الكهربائية ونحن في مصدر ملتزمون بالعمل على نشر حلول الطاقة المتجددة الفعالة وذات الجدوى الاقتصادية لتلبية الطلب المتزايد وضمان إمدادات مستقرة من الطاقة لاسيما في المناطق التي تعتمد حاليا على شبكات معزولة".
وأضاف الجابر : "سوف تساهم المشاريع الجديدة في رفع القدرات الإنتاجية للطاقة في البلدات السبع وهي بوتيلميت وأليج وآيون وأكجوجت وأتار والشامي وبولينور حيث ستعمل ثلاث من المحطات بطاقة إنتاجية قدرها 1 ميجاواط وثلاث محطات بطاقة 2 ميجاواط ومحطة واحدة بطاقة 3 ميجاواط".
ومن المقرر أن تعلن "مصدر" عن مناقصة المشاريع في الربع الأول من العام الحالي حيث ستدعو الموردين والمقاولين المحليين للمشاركة في إنشاء المحطات كلما كان ذلك ممكنا كما ستعمل الشركة بشكل وثيق مع الحكومة الموريتانية والشركة الموريتانية للكهرباء "سوميليك" في كافة مراحل المشاريع بدءا من التخطيط وحتى مرحلة التسليم.
وتعد مدينة "مصدر" مملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للتنمية" التابعة لحكومة أبوظبي، والتي تهدف إلى حفز وتفعيل عمليات التنوع في اقتصاد الإمارة، وهي أول مدينة خالية من الكربون والنفايات في العالم، كما أنها أول مدينة كاملة تعمل بالطاقة الشمسية.
