حكم قضائي من المحكمة التنفيذية في الرياض ضد الوليد بن طلال والأمير «مستاء» و«يهدد»

من أحمد المصري: أعلنت محكمة التنفيذ في الرياض إصدارها أمر تنفيذ ضد الأمير الوليد بن طلال أمام المحكمة المرورية في الرياض، لمطالبته بدفع مبلغ مالي. ونشرت المحكمة أمر التنفيذ خلال إعلان عبر الصحف وأوردت فيه اسم الأمير ورقم هويته، وهو ما دفع الأمير للرد ببيان رسمي صادر عن مكتبه عبر فيه عن استيائه واتهم فيه المحكمة بـ»التشهير» ونشر نسخة منه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وجاء في إعلان المحكمة المنشور في الصحف السعودية «الدائرة تعلن عن صدور القرار القضائي رقم 38133062 في 22/‏2/‏1438هـ، ولتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ، وفي حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ نشره سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها التنفيذ، والممثلة في إيقاف خدماته».
وقالت مصادر سعودية لـ»القدس العربي» إن سبب الدعوة هو نزاع مالي بين الأمير ورجل أعمال سعودي قيمته أكثر من 30 مليون ريال سعودي، وأرفق الأمير طلال في تدوينته على «تويتر» بجانب صورة الخطاب صورة الشيك مع حذف الاسم والرقم، لافتا إلى أنه «قد أصدرنا بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به (مرفق صورته) وهو جاهز للتسليم».
وتساءل الوليد في خطابه الذي وجهه إلى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر آل سعود «كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا؟ الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا، إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمارة بإبلاغنا بناء على طلبها، ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا».
وتابع خطاب الأمير الوليد بن طلال «أن خطاب الإمارة قد تضمن في حقنا الاعتراض على القرار خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغنا فكيف يتم التشهير بنا قبل انقضاء هذه المدة، إن هذا الأمر ليثير العديد من التساؤلات التي تبعث الشكوك لدينا من وجود أيد خفية تسعى للإساءة إلينا، وفي الوقت ذاته التزمنا الصمت طيلة سنوات على حقوق ثابتة لنا صدرت فيها أحكام قضائية نهائية ولم نجد أي جدية من الجهات المختصة لتنفيذها، ثم نفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفات نظامية واضحة».
وأشار الخطاب إلى «أننا لن نتنازل عن حقوقنا التي كفلها لنا النظام في الاعتراض على الحكم، إذ تقدمنا بالتماس إعادة نظر على المحكمة المختصة وننتظر قرارها بهذا الشأن، كما سنتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الإجراء المخالف للنظام ونتمسك بمحاسبة المتسبب وراءه».
وشهد وسم «هاشتاغ» #الوليد_مهدد_بإيقاف_الخدمات، انتشارا واسعا على موقع «تويتر» في السعودية، ليغدو من أكثر المواضيع تفاعلا في المملكة.

القدس العربي