شبح التصفية يخيّم على شركة سونمكس (معطيات هامة)

نقلت صحيفة "الأخبار إنفو" عن مصادر خاصة تأكيدها بدأ الحكومة إجراءات تصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير، وذلك بعد – ما وصفته الصحيفة - بتصاعد عمليات النهب التي عرفتها هذه الشركة، والتي وصلت ذروتها بانكشاف ما عرف بـ"فضيحة الأسمدة"، والتي اختفت خلالها مئات الملايين من الأوقية.

 

ونسبت الصحيفة الصادرة اليوم الأربعاء إلى تقرير رسمي تولى إعداده مفوضان من مفوضي الحسابات هما سيدي ولد الطالب، وعبد الله ولد ددي عن موازنات الشركة خلال الأعوام 2012 و 2013 و 2014 تأكيده اختفاء أكثر من 670 مليون تم صرفها دون وثائق أو إثباتات، فيما تجاوزت ديون الشركة خلال هذه الفترة 4 مليارات أوقية، وغابت بشكل كلي صورة أملاكها الثابتة، وكذا صورة عن حسابات زبنائها.

 

وكشف التقرير الرسمي الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه "ديونا وعجزا كبيرا في مختلف حسابات الشركة"، إضافة لـ"اختفاء مبالغ بمئات الملايين دون وثائق أو مبررات صرف".

 

كما تحدث عن عن فوائد بلغت 3 مليارات أوقية مترتبة على قرض أخذته الشركة من البنك المركزي الموريتاني، وذلك بسبب تأخر التسديد للمصرف، واعتبر المفوضان أن عدم تسديد هذه المبالغ سيعرض الشركة لأنه تكون في وضعية "الممتنع عن التسديد".

 

وأشار التقرير إلى تأخر تسديد 286 مليون أوقية كان على شركة "سونمكس" أن تدفعها للخزينة العامة كضرائب مترتبة عليها، مؤكدا وجود عجز يبلغ 27 مليون أوقية في فروع الشركة في الداخل وخصوصا في (بوكي – روصو – أطار – انواذيبو – تجكجة – الزويرات – أكجوجت)، في حين بلغ عجز مطاحن نواكشوط 40 مليون أوقية، ومطاحن النجوم 42 مليون أوقية.

 

كما رصد التقرير غياب أي مبرر لنقص حسابات الزبناء، متحدثا عن ارتفاع ديون الشركة لتصل إلى 746 مليون أوقية.

 

وتوقف التقرير الرسمي – حسب الصحيفة - مع ارتفاع أرصدة خدمات الدولة لصالح شركة "سونمكس" إلى 934 مليون أوقية، ودعا إلى إخضاع هذا الرصيد لإجراءات تضمن جني الخزينة العامة لأكبر قدر ممكن من المال.

 

التقرير الذي أعد وقدم للمساهمين في الشركة، وأرسلت منه نسخة إلى إدارة شرطة الجزائر الاقتصادية رصد – كذلك - تسجيل عملية ضمن حساب الشركة رقم: 550063 في BEA وتتعلق بمبلغ 500 مليون أوقية، وصنفت كربح على في "حساب مواد مختلفة" وهي عملية أكد معدو التقرير أنه "لم تقدم أي وثيقة تثبتها".

 

كما توقف التقرير مع "عملية تقدر بـ153 مليون أوقية تحمل عنوان: "تصنيف فوائد ونسب ملاحظة"، معتبرا أنها "قدمت كذبا في حساب مواد مختلفة ولم تقدم لها أي وثائق تثبتها".

 

وكان للفاتورتين رقم: 1940 و 1960 والتي تضمنت مبالغ 6 و13 مليون على التوالي حظهما من ملاحظات مفوضي المحاسبات حيث لم "يتم أخذهما بعين الاعتبار في المحاسبة".

 

وأوردت الصحيفة تفاصيل مختلفة حول تسيير الشركة خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يصل الأمر إلى ملف "فضيحة سونمكس"، مشيرة إلى أن توالي الفضائح المالية، وتصاعد عمليات الفساد في الشركة خلال الأعوام الأخيرة جعلها تواجه شبح التصفية، خصوصا وأنها توقفت منذ سنوات عن القيام بدورها الأبرز وهو الاستيراد من الخارج، حيث اعتمدت على موردين محليين عبر صفقات يجري الحديث عن فسادها.

 

واعتبرت الصحيفة أن "فضيحة الأسمدة" منتصف العام المنصرم جاءت لتأتي على ما تبقى من شركة "سونمكس"، حيث فقدت الشركة في هذه الفضيحة مئات الملايين من الأوقية من خلال أخذ أطنان الأسمدة منها دون دفع مقابلها، والتحايل على ديونها المختلفة من المدخلات الزراعية.

 

وأغلقت تحقيقات الملف الذي انكشف في يوليو 2016، قبل أن يعاد فتحه في نوفمبر بعد إقالة المدير العام لشركة "سونمكس" محمد الأمين ولد خطري، والمدير التجاري محمد ولد اسبيعي، والمدير الإداري والمالي محمد محمود ولد اباه، وآخرين ليتم استدعاؤهم أمام شرطة الجرائم الاقتصادية قبل أن يحال ملفهم إلى القضاء الموريتاني.

 

وقد أُخرج القضاء رجل الأعمال المتهم بأغلبية المبالغ المختفية لعمر ولد ودادي من القضية وحفظ الدعوى المقدمة ضده، كما أطلق سراح المدير التجاري محمد ولد اسبيعي ليبقى في السجن على ذمة القضية مدير فرع شركة "سونمكس" في روصو اعل سالم ولد ابيبكر وحده.