لهذا الأسباب قرر الرئيس العدول عن الإستفتاء على الدستور(خاص)

تتجه الأنظار مساء اليوم الأثنين 16 يناير 2017 إلى الموقف النهائى الذى سيتخذه قادة الكتل السياسية المشاركة فى الحوار الأخير من قضية التعديلات الدستورية المتوقعة، والمقترح الذى تقدم به الرئيس الموريتانى من أجل تمريره داخل البرلمان بدل طرحه فى الإستفتاء الشعبى.

وتشير مجمل المعطيات إلى أن الرئيس متمسك بخياره، رغم وجود أصوات فاعلة فى المحيط الداعم له تدعو إلى الإستفتاء، باعتبار أن القضايا السياسية من الأخلاقى والسياسى طرحها على الشعب، لإسكتاء الأصوات المناوئة لهم وتعزيز المشروعية السياسية لها عبر تمريرها فى استفتاء تشارك فيه مجمل الأطراف ويحظى المقترح فيه بنسبة قبول كبيرة.

غير أن بعض الأمور الأخرى دفعت بالرئيس إلى العدول عن الإستفتاء واختيار البرلمان كمحظة لتعديل الدستور وهي :

(1) ضعف الحماس الذى قابلت به النخب المقترحات الخاصة بتغيير العلم والنشيد ضمن التعديلات الدستورية المقترحة فى الفترة الأخيرة، والمخاوف من وجود كتلة رفض قوية فى العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الأخرى للتعديلات دون الإعلان عن مواقف مسبقة منها.
دخول المعارضة على خط المشاركة فى الإستفتاء والعمل من أجل اجهاض المقترح، وهو ماقد يشكل نكسة للرئيس والتحالف الداعم له، فى حالة حصول مفاجئة غير متحكم فيها، خصوصا فى ظل وجود ركود كبير داخل الأغلبية الداعمة له، وعدم اهتمام بالعديد من المقترحات الواردة فى الحوار.

(2) أزمة اللجنة المستقلة للانتخابات التى يطالب مسعود ولد بلخير وبعض العاملين معه بتجديدها، بينما يرى الرئيس أن اللجنة تنتهى دستوريا فى ابريل القادم، ويجب تركها إلى غاية انتهاء مأموريتها، ثم اختيار أخرى توافقية.

(3) رغبة الرئيس وبعض معاونيه فى تمرير التعديلات بهدوء، دون تحويلها إلى معركة سياسية مع الأطراف المعارضة، وفتح الباب أمام أي حوار آخر قد يدفع بالقوى المتمنعة اليوم والرافضة للمشاركة فى القبول بالدخول ضمن التحالف المهتم بالمسار الإنتخابى فى الفترة القادمة.

(4) تقزيم بعض الأطراف السياسية المعارضة من خلال حصر المعركة داخل البرلمان بين الأغلبية والقوى المعارضة التى أختارت المشاركة فى انتخابات نوفمبر 2013 وعدم اعطاء فرصة للأطراف الأخرى من أجل الظهور فى المشهد السياسى والإعلامى خلال الأشهر القادمة.

عن زهرة شنقيط