.jpg)
.png)
ضغوطه متواصلة منذ أشهر لإصدار حكم بإعدام الشاب المسيء
يحشد «تيار النصرة» المدافع عن الرسول عليه السلام اليوم أنصاره الذين يعدون بالآلاف أمام المحكمة العليا في قلب العاصمة نواكشوط تزامنا مع الأجل الذي قررته المحكمة للنطق بالحكم الأخير في قضية الشاب محمد الشيخ ولد امخيطير الذي قضت محكمة جنايات نواذيبو (شمال موريتانيا) عام 2014 بإعدامه في حكم لها أكدته محكمة الاستئناف.
وأكد نشطاء تيار النصرة في تدوينات لهم أمس «أن مصادرهم ترجح قيام المحكمة العليا بتأجيل النطق بالحكم في هذه القضية للمرة ثانية، ضمن سلسلة غير متناهية من التأجيلات حتى يمل الداعون لإعدام الشاب وتحال القضية للنسيان».
ويواصل التيار منذ أشهر تنظيم مهرجانات مساء كل جمعة للحث على إعدام المدون، كما تابع علماء موريتانيا إصدار الفتاوى الداعية لإعدامه.
وتدوولت أمس في نواكشوط فتوى جديدة للعلامة أباه ولد عبد الله، وهو أحد أكبر المرجعيات الدينية في موريتانيا، أكد فيها أنه وجد «الحكم بقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم وتشريد من خلفه ممن هو على مذهبه بقتله، حز في المفصل بحثاً واستدلالا وتنزلا على النازلة النازلة».
وقال «لا أظن أحدا يتوقف في صحة قتل الساب أو تأخذه رأفة في ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه أو أخاه».
وفي إطار هذه الضغوط، دعا منتدى العلماء والأئمة الموريتانيين في فتوى أخيرة إلى «إعدام محمد الشيخ ولد امخيطير كاتب المقال المسيء إلى رسول الإسلام عليه أزكى السلام، انتصاراً لنبي الأمة صلى الله عليه و سلم».
وأكدت الفتوى أنه « لا خلاف بين أعلام الأمة أن المسلم البالغ العاقل إذا ارتد عن الإسلام فحكمه القتل بعد الاستتابة فإن لم يتب قتل، وإن تاب درئ عنه القتل إلا في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل والأنبياء المجمع على رسالتهم ونبوتهم والملائكة الكرام، وكذلك في من عيره أو عابه عليه السلام، فهذا لا خلاف في قتله ولو تاب فالتوبة لا تدرأ عنه عقوبة القتل فهو قتيل الشريعة الغراء بدون خلاف».
وأوضحت الفتوى «أن الاختلاف إنما هو في وجه قتله فمنهم من قال إنه يقتل حداً ومنهم من قال إنه يقتل ردة، فكلهم متفقون على قتله ولو تاب».
وشرحت الفتوى أن ما ورد في المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني رقم 162 / 83 ، من صرف عقوبة القتل عن المرتد إذا تاب لا يتناقض مع الوارد في الفتوى لأن المادة المذكورة تقول إن «الزنديق يقتل ولو تاب».
وخلص الأئمة في فتواهم إلى أنه «بناء على ما سلف فإننا نحن منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة نصدر فتوانا بكفر ساب رسول الله صلي الله عليه وسلم والمنقص به ابن امخيطير وزندقته، وبأن الحكم الشرعي في شأنه أن يقتل بدون قبول توبته إن تاب».
واختتم المنتدى فتواه قائلاً «نطلب من الجهات المختصة السهر على القيام بما يجب في شأنه من الحكم بقتله وتنفيذ ذلك عليه إلى أن تسوى تربة القبر فوقه، امتثالاً لأمر الله وتطبيقاً لشرع الله وانتصاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم».
هذا وتابع المدونون الموريتانيون انشغالهم بهذه القضية فجعلوها مادة لتدويناتهم وتغريداتهم، ومع اقتراب موعد النطق بالحكم غصت صفحات التدوين والتغريد بالمطالبات الملحة بقتل الشاب المسيء حدا مع توجيه السب المقذع لمحامييه وهما الوزير السابق محمد ولد أمين الذي طرده السلك الوطني للمحامين، والحقوقية فاتماتا امباي.
وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بأمداح النبي عليه السلام وإعلان الانتصار له وموالاته نثراً وشعراً وغناءً، كما عرضت عشرات الفتاوى التي تؤكد ألا نجاة للشاب ولد امخيطير من القتل حداً حتى ولو تاب طبقاً للمذهب المالكي المطبق في موريتانيا.
وكان المدون قد أعلن أمام المحكمة الابتدائية في أول جلسات محاكمته، عن توبته وبراءته، موضحاً «أنه لم يكن ينوي انتقاد النبي عليه السلام بل الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي إليها (طبقة الحدادين)».
وتنص المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني على أن حكم الإعدام بتهمة «الردة» غير قابل للطعن بينما ينص القانون على أنه «في حالة توبة المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم فإن النيابة تحيل الأمر إلى المحكمة العليا للتأكد من التوبة». واعتقل محمد الشيخ ولد امخيطير يوم 2 كانون الثاني/يناير 2014 بسبب مقال نشره على الإنترنت اعتبر مسيئاً للنبي محمد عليه السلام، حيث صدر حكم بإعدامه في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.
وتطبق الجمهورية الاسلإمية الموريتانية أحكام الشريعة الإسلامية ولم تلغ حكم الإعدام لكن أحكام الإعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ ثلاثة عقود.
وتضع هذه القضية الحكومة الموريتانية بين مطرقة الضغط الشعبي الداخلي، وسندان هيئات حقوق الإنسان المعارضة لحكم الإعدام والتي تعتبر مقال المدون تعبيراً عن رأيه الذي يكفله له القانون.
نواكشوط -« القدس العربي»
.jpg)
