.jpg)
.png)
انتخبت أبرز معارضي النظام نائباً لرئيسها
أعلنت «الاشتراكية الدولية» في بيان وزع أمس في نواكشوط عن «تضامنها الذي لا يتزعزع مع تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه، وجميع الديمقراطيين في موريتانيا، في معركتهم من أجل قطع الطريق أمام كل تعديل في شكل أو مضمون دستور موريتانيا في ظرف تشهد فيه الساحة السياسية خلافات غير مسبوقة».
وجاء هذا الموقف ضمن توصيات تمخض عنها مؤتمر الاشتراكية الدولية الخامس والعشرون، الذي عقد قبل يومين في مدينة قرطاجنه الكولومبية تحت شعار «من أجل عالم يسوده السلام والعدل والتضامن».
وانتخب هذا المؤتمر أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض نائباً لرئيس المنظمة. وأكدت الاشتراكية الدولية في بيانها «أن موقفها هذا من مجريات الشأن السياسي الموريتاني، أملاه عليها عناد السلطات في موريتانيا وإصرارها على دفع البلد إلى آفاق مجهولة، كما أن هذا الموقف جاء اعتباراً للمخاطر الجمة التي تتعرض لها موريتانيا، وبخاصة ما يشهده البلد من اضطرابات وعدم استقرار سبق أن شهدت دول أخرى حالات مشابهة له أفضت لأزمات سياسية حادة تعذر حلها».
وأضاف البيان «نحن، الأحزاب الأعضاء في الاشتراكية الدولية المجتمعين في مؤتمرها في قرطاجنه في كولومبيا، نتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في الساحة السياسية في موريتانيا، والتي تثير توتراً متزايداً إثر محاولة النظام غير الديمقراطي الذي يحكم البلد منذ انقلاب 2008، تغيير الدستور في غياب أي توافق وطني».
«لقد غدا النظام في موريتانيا، يضيف البيان، يحاول مرة أخرى تشويه الدستور الموريتاني لتفصيله على مقاسه الخاص، بواسطة تجميع الغرفتين غير الشرعيتين للبرلمان المكون من مجلس شيوخ منتهي الصلاحية منذ مدة طويلة، ومجلس نواب منتخب في ظروف بعيدة من الشفافية تميزت بمقاطعة القسم الكبير من المعارضة الوطنية، وذلك بعد فشل النظام في تنظيم استفتاء للمصادقة على هذا التغيير، نتيجة رفضه من قبل القوى المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، والتي من ضمنها تكتل القوى الديمقراطية عضو الاشتراكية الدولية، الحزب الذي يقود الكفاح من أجل الديمقراطية في موريتانيا، ونتيجة رفضه من طرف المجتمع المدني ومن طرف قادة الرأي، وكذا من طرف المواطنين الموريتانيين».
وشدد بيان الاشتراكية الدولية على «أن هذه التغييرات الدستورية التي يتم الإعداد لها تتنازل عما تبقى من رموز الوحدة الوطنية الهشة في موريتانيا، وتؤخر إقامة دولة القانون التي يحتاجها البلد كثيراً، ولعل هذا هو التفسير الوحيد للرغبة الشديدة لدى حكام البلد في التمسك بالسلطة، وفي نفس الوقت الحصول على إعفاء من المتابعات المحتملة نتيجة سوء الحكامة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الكارثية التي عانى منها الشعب الموريتاني»، حسب تعبير البيان.
يذكر أن حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه ينشط منذ تأسيسه عام 1992 في منظمة الأممية الاشتراكية وهي منظمة سياسية دولية أسست في العاصمة الفرنسية باريس عام 1933، وتضم في عضويتها، مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي والاشتراكي والعمالي من قارات العالم الخمس.
نواكشوط ـ «القدس العربي»
.jpg)
