دورة إبريل .. تفاصيل الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجزائية في روصو

أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة روصو بعد ظهر اليوم الأربعاء 05-04-2017 الأحكام المتعلقة بدورة إبريل التي افتتحت صباح اليوم، وتراوحت الأحكام ما بين السجن النافذ سنة واحدة، والسجن سنتين موقوفة التنفيذ، مع إلزام بعض المتهمين بدفع غرامات مالية.

 

ويقول مندوب "وكالة أنباء لكوارب" الذي حضر جلسة النطق بالحكم أن الأحكام جاءت على النحو التالي:

 

أدانت المحكمة حضوريا ابتدائيا الشيخ همات المولود 1986 في انتيكان والمتابع في الملف رقم التحقيق 84/2017 بإدخال الخمور والترويج لها في موريتانيا، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنة، وتغريمه بدفع 40 ألف أوقية، وإلزامه بدفع المصاريف القضائية لصالح خزينة الدولة، وفقا للمادة 341 من القانون الجنائي، و424 و433 445 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأدانت المحكمة عبد العزيز جوب، وعبد العزيز جاه المتابعين في الملف 76/2017، بارتكاب جنحة صيد خطيرة في المياه الإقليمية الموريتانية بدون ترخيص، وحكمت عليهما بغرامة مالية تصل 25 ألف أوقية، وإلزامهما بدفع المصاريف القضائية، في حين برأت موسى فيجور، أحمدو سك، نتيجة لطبيعة مهمتهما على قارب الصيد، وذلك طبقا للمواد 22 و65 من مدونة الصيد البحري، والمواد 422 و424 و428 و433 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وفي الملف 82/2017 أدانت المحكمة كلا من "أمباي جوب، عمر جلو، حضوريا ابتدائيا بارتكاب مخالفة صيد خطيرة في المياه الموريتانية، وتغريمها 25 ألف أوقية، ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 20 ألف أوقية لصالح خزينة الدولة، وبإعفاء "باي سن، انجاكا كي" من العقوبة نتيجة لطبيعة مهمتها على قارب الصيد، وذلك طبقا للمواد 22 و65 من مدونة الصيد البحري والمواد 422 و424 و428 و433 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

أما في الملف 84/2017 فقد أدانت المحكمة السنغالي ألفا سيسى بارتكاب جنحة السرقة غير الموصوفة، وحكمت عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ، وتغريمه بـ 20 ألف أوقية، ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 ألاف أوقية لصالح خزينة الدولة، طبقا للمواد 422 و424 و445 و658 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وحكمت المحكمة بإدانة المتابع في الملف 88/2017 المدعو "ماديكا انيانغ" بارتكاب جنحة سكر لم تتوفر فيه شروط عقوبة الحد وسب وشتم الغير، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنة، ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 ألاف أوقية لصالح خزينة الدولة، وذلك طبقا للمواد 341 و282 و399 من القانون الجنائي، و433 و445 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

كما أدانت الغرفة الجزائية المدعو "محمد محمود ما جوب" المتابع في الملف، رقم التحقيق 93/2017 بالتعاطي غير المشروع للمخدرات، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 ألاف أوقية لصالح خزينة الدولة، عملا بأحكام المواد 17 و35 و39 من قانون مكافحة المخدرات، والمواد 422 و433 و445 و658 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وفي الملف 94/2017 حكمت المحكمة حضوريا بإدانة "محمد ولد محمد محمود" بارتكاب جنحة السرقة غير المنصوصة، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة نافذة، وتغريمه بـ 20 ألف أوقية، ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 ألاف أوقية لصالح خزينة الدولة، وغيابيا حكمت المحكمة ببراءة  "عمر ولد أحمد ولد أمبارك" لعدم كفاية الأدلة، وذلك طبقا للمواد 430 و445 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأدانت المحكمة السنغالي "ممدو صمب جلو" المتابع في الملف 112/2017، بارتكاب جنحة التعاطي غير المشروع للمخدرات، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، وتغريمه بـ 50 ألف أوقية، ودفع المصاريف القضائية المقدرة بـ 10 آلاف أوقية لصالح خزينة الدولة، ومنعه بشكل نهائي من دخول الأراضي الموريتاني بعد انتهاء فترة عقوبته، عملا بأحكام المواد 17 و35 و39 من قانون مكافحة المخدرات، والمواد 422 و 433 و445 و658 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

نشير إلى أنه يمكن للمدانين استئناف الأحكام الصادرة في حقهم خلال فترة زمنية تمتد لـ 15 يوما بعد صدور الأحكام، حيث ستقوم محكمة روصو بإرسالها إلى محكمة الاستئناف.