عملية bmci بين صمت الأمن وفرضيات المنفذين ( تحليل )

تمر اليوم سبعة أيام بالتمام على الحادثة التي هزت العاصمة الموريتانية نواكشوط واعتبرت الأولي من نوعها تتم بهذه الطريقة الاستعراضية ويختفي أصحابها بهذا السرعة مع أسحلتهم المستخدمة فى العملية والتي قيل إنها متطورة ورشاشة 

اختفى هؤلاء مع سيارة قيل إنها مسروقة ليظل اللغز يزداد حيرة وقوة حتى اليوم بعد مرور أسبوع على العملية الكبيرة فى ظل صمت أمني وفرضيات شارع ينتج لنفسه ويحلل .

 

ماذا حدث

ضحوة السابع ابريل 2017 اقتحمت عصابة مسلحة اختلف في عددها  فرع البنك الموريتاني للتجارة الدولية bmci الموجود فى تفرغ زينه أحد أرقي أحياء العاصمة نواكشوط حيث عطلت الكاميرات - حسب الأمن - وأخذت معها مبلغ ثلاثين مليون أوقية وأصبحت فى لمح البصر أثرا بعد عين مع مسروقتها وسيراتها وأسلحتها.

استنفر الأمن طاقاته كلها وشاركت وحدات الدرك والشرطة وامن الطرق فى تفتيش السيارات وإيقافها ضمن حملة أمنية كبيرة كان أغلبها استعراضي حسب مراقبين أمنين رأو فيه مستوي من محاولة امتصاص غضب الشارع بعد الهزة العنيفة لهيبة الأمن والترويج لقدراته الخارقة التي لمن تنجح فى تعقب أحري منع هذا النوع من العمليات .

سربت السلطات الأمنية حسب بعض الإعلاميين أسماء بعض من وصفتهم باللصوص وأنه تم القبض عليهم إلا أن ذلك لم يدم طويلا حيث نفت المصادر أي صلة لهم بالموضوع وأصبحت أسماؤهم محل تندر بين المدونين ونسج قصص حولهم على فضاءات التواصل الاجتماعي 

تشكيكا فى وجودهم أو معرفة ببعدهم عن تفكير كهذا أو حيرة فى الأمر شخوصا وتنفيذا

بعد أيام سربت السلطات أسماء ضباط قالت إنهم مكلفين بالملف وأنهم يعملون من أجل القبض على العصابة إلا أن أي قبض على المتورطين لم يتم حتى اللحظة .

 

الصمت الأمني

لم يتحدث أي مسؤول أمني عن العملية فى وسائل الإعلام الرسمية فى خطوة لم يعرف الغرض منها ولا الهدف حيث ترك الأمر للشائعات تأخذ مجراها وطريقها فى أوساط الشعب كله وابتعد المسؤولون الأمنيون عن أي حديث فى الموضوع حتى اللحظة ما أثار عدة تساؤلات حول السبب والأهداف أهي عجز تام من الأمن ويتم العمل على عامل الوقت حتى ينسي الشارع المشكلة كلها ؟ أم هو وصول التحقيق إلي أمور وأشخاص لا يستطيع البوح بهم ولا الزج بأسمائهم ؟

وقد خلف الصمت الأمني حالة من الاستياء فى أوساط عديدة خاصة أنه يتم تجاه أبرز مظاهر الانفلات الأمني فى موريتانيا حيث ولأول مرة يتم استعمال السلاح فى اقتحام بنك وأخذ ما فيه من أموال والانسحاب بأمان منه وفوق كل ذلك العجز عن العثور على أي شيء حتى عن السيارة التي روج الأمن أنها مسروقة قبل ليال عدة .

وتأتي العملية بعد عملية أخري كبيرة لم تقنع السلطات فيها بما قالت حيث توفي طفل موريتاني فى مقاطعة الرياض بعد انفجار قنبلة فى يده لم تستطع السلطات تحديد سببها رغم حملة السباق على البيانات وتبني البطولات بين وزارة الدفاع والداخلية يقول أحد المهتمين

وقد اكتفت وزارة الداخلية بالقول إنها وجدت فى مكب للنفايات كان الطفل يبحث فيه وهو دليل اعتبر غير مقنع على الإطلاق لتأتي العملية الأخري بعده بأيام قليلة .

 

فرضيات عدة

وفى ظل الصمت الأمني يظل الشارع الموريتاني يتغذى على عدة فرضيات لا تعدم أيا منها ما يؤيدها وإن بقيت كلها قيد التخمين لا تجد ما يعضدها ويحيط بها ما يشكك فى كثير منها خاصة وجود أدلة ملموسة .

 

العمل الإرهابي

تقول إحدي الفرضيات إن هناك ارتباطا وثيقا بين العملية فى تفرغ زينه وعملية الرياض وأن تباعد المكانين مقصود حتى لا يبقي مكان بمأمن فى العاصمة وأن رسالة البنك خارجية بالأساس .

ويقول أصحاب هذا الطرح إن القاعدة قامت بنفس العملية خلال فترة الرئيس السابق على طريق الميناء  إلا أنه تم القبض على المنفذين وأنها تقوم بهذا العمليات لتوفير السيولة لتحركاتها وان بصمات الحبك الكبير فيها تؤيد ذلك

ويقول هؤلاء إن عملية الرياض جزء من العملية الكبيرة لبث الرعب وأنها تساعد حسبما وجد فيها على الاقتحامات والتكيف مع أوضاع أخري عديدة مضيفين أنه من المستحيل وجود عبوات ناسفة فى مكبات للنفايات وفى أطراف العاصمة .

 

ضربة أمنية

بينما يري آخرون أن العملية جاءت بعد أيام قليلة من رفع الخارجية الفرنسية اللون الأحمر عن بعض مناطق موريتانيا وخاصة الأماكن السياحية مثل سنقيط وأطار وحديث كبير عن زيارة وزير السياحة الفرنسي وأن هناك من يريد أن يعطي ضربة فى الصميم لهذا التصنيف بإدراج الشأن الداخلي وخاصة العاصمة بل وأحياءها المحصنة تحصينا أمنيا شديدا لفضح وتكذيب التقارير الأمنية القائلة بأمن موريتانيا فى هذه المرحلة

ويؤيد هذا الرأي أن العملية تمت بعد يوم أو اثنين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى نواكشوط ولقائه مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز دون الخوض فى الجهة التي تقف وراءها بين من يراها خارجية ومن يعتبرها تدخل فى الصراع بين الأقطاب .

 

الوصول إلى طريق مسدود

متابعون للعملية الأمنية رأو في تتبع خيوطها وما تسرب عنها أن التحقيق فيها وصل إلى طريق مسدود خاصة بعد الحديث عن تنفيذها من قبل أشخاص نافذين ولهم سلطة عليا فى البلد ومحميون فيه .

وأكد أصحاب هذا الطرح أن هناك شخصيات نافذة بعضها تم القبض عليه مرة على الأقل فى عمليات عدة منها التهريب والاعتداء على الآخرين هي من قام بالعملية أو نفذت بتخطيطه وتحت إشرافه وأنه يجري العمل على تسوية القضية بشكل ودي بعيدا عن الإعلام وأجهزةالدولة

ويؤيد هذه الفرضية حسب هؤلاء سرعة الحديث عن تعويض الأموال المسروقة للبنك من طرف الجهة المؤمنة له ما يطرح تساؤلات حول سرعة التسديد من شركة التأمين فى ظل غضب كبيرة من عدم تسديد مبالغ قليلة لأشخاص كثر قتلوا من بسيارات مؤمنة عند هذه الشركات فظلت تلوذ بالوعود عن تقسيط المبلغ لتمر سنوات ويتعب أصحاب الحق فيها فإذا بها تسدد ثلاثين مليونا دفعة واحدة قبل أن يقول الأمن كلمته الفصل .

 

إين الحقيقة

ما هو مؤكد أن هناك صورة بنتها الأجهزة الأمنية لنفسها منذ فترة خاصة فى العمليات النوعية حيث تصر على الحديث بعدها بأيام وتبيين رأيها فى الموضوع وغالبا ما تعطي أسماء أشخاص تقول إنهم اعتقلوا وأنهم المسؤولون خاصة فى عمليات الاغتصاب والسرقة والقتل التي هزت العاصمة ما يجعل صمتها لأسبوع عن حادثة كهذه فشلا وخللا كبيرا مهما كان سببه ولو تعدد .

ويخشي عدد من أصحاب البنوك من تكرار العملية حيث تم الحديث عن إجراءات أمنية مشددة طلبتها البنوك من الشركات الأمنية  ربما يكون من ضمنها تزويد الحراس بأسلحة مرخصة لفرض الأمن ومجابهة من يحاول السطو على محلاتهم .

كما أن الرسالة سلبية للمستثمرين الأجانب حيث يلقي الفشل فى عملية كهذه خاصة أنه لم يتم اعتقال أي شخص على صلة بالموضوع وحتى السيارة المستخدمة فيه لم يتم العثور عليها على كل مستثمر فالجانب الأمني هو الأهم فى الاستثمار والأبرزحضورا فيه.

عن السراج