السنغال تواجه الصيد غير المشروع الذي يكلفها 2 في المائة من ناتجها المحلي

قررت دولة السنغال إصدار قانون جديد يتضمن رفع الغرامات المالية على الصيد غير المشروع وذلك في شهر يونيو المقبل.  

و قال وزير الصيد السنغالي  عمر غيي  إن الحكومة ستقدم عقوبات أكثر من تلك التي فرضت على سفينة صيد روسية العام المنصرم  وقد عقوبة تلك السفينة 1.2 مليون دلاور.

وجاءت تصريحات الوزير السنغالي أثناء مقابلة أجريت معه حسبما أفاد موقع بولغرم الناطق باللغة الإنكليزية.

وقال الوزير السنغالي  إن ضد المخالفين ستكون قاسية و غير مسبوقة.

 

وتفقد السنغال 2 في المائة إنتاجها المحلي وذلك بسبب الصيد غير المشروع الذي تمارسه  السفن الدولية في المياه السنغالية.

 

ويبلغ الإنتاج المحلي للسنغال 14 مليار دولار حسبما أفاد نفس الموقع.

 

و بحسب  ما أفادت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة يتم اصطياد 450,000 طنا من الأسماك على مدار السنة بالسنغال ويستهلك منها 60 في المائة داخل البلاد فيما يتم تصدير الباقي.

ترجمة الوطن