.jpg)
.png)
الاخبار- تحتضن العاصمة المالية باماكو يوم غد الأحد قمة استثنائية لمجموعة دول الساحل الخمس، تبحث المستجدات الأمنية في الإقليم، وآليات وضع قوة مشتركة إفريقية على الحدود لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات.
ويشارك في القمة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة، كما يحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ملفات القمة
ويطغى على قمة قادة دول الساحل ملف وضع قوة إفريقية مشتركة على الحدود، وذلك بعد أن صوت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وعبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم دعم للقوة المشتركة يصل 50 مليون دولار.
وقال وزير الشؤون الخارجية اتشادي الحسين ابراهيم طه في تصريح له "إن نشر القوة الإفريقية المشتركة يحتاج الموارد والمعدات، وهو ما لن يتم إلا بدعم من الأصدقاء".
ويؤكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب أن القوة الإفريقية المشتركة، المرتقب نشرها على الحدود "لا تتعارض مع قوة باراخان الفرنسية، وإنما تأتي لتكميل دورها".
وإلى جانب نشر القوة المشتركة الإفريقية على الحدود، فإن تفعيل مسار اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، "يشكل أولوية لدى فرنسا" كما عبر عن ذلك قصر الإليزي في بيان صادر عنه، وهو ما قد يجعل اتفاق السلم جزءا هاما من ملفات النقاش.
على خطى هولاند
يرتقب أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال قمة مجموعة دول الساحل، وقال بيان صادر عن الإليزي إن حضور ماكرون يعتبر "تأكيدا لجهود فرنسا في دعم القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب".
واعتبر البيان أن "قمة الثاني يوليو ستشكل مرحلة جديدة من خلال إطلاق قوة مشتركة تتعقب الإرهابيين على الحدود"، مضيفا أن فرنسا "ستنخرط في ديناميكية دولية" تسعى إلى "توسيع مجال الدعم ليشمل ألمانيا هولندا وبلجيكا".
وكان إيمانويل ماكرون قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غاو المالية في 19 من شهر مايو الماضي، على هامش زيارة أداها للقوات الفرنسية هناك "استمرار فرنسا في دعم مالي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها" كما أكد حضوره ل"لقمة القادمة لمجموعة دول الساحل، للتعبير عن الاستمرار في مواجهة الإرهاب".
ويشكل اهتمام ماكرون ب"مواجهة الإرهاب في الساحل" استمرارا لسياسة سالفه افرانسوا هولاند، الذي سبق له حضور قمة لمجموعة دول الساحل في باماكو، أكد خلالها أن "القوات الفرنسية باقية في مالي، مادامت تواجه تحدي الإرهاب".
سياق القمة
تأتي قمة باماكو الاستثنائية أياما بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي ببقاء بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد والمندمجة لتحقيق السلم في مالي "المينيسما" عاما إضافيا في البلاد، كما صوت على عدم تقليص القوات البالغ عددها "13 ألف من أصحاب القبعات الزرق، و1920 شرطيا".
وتنعقد قمة دول الساحل بعد أقل من أسبوعين على تعرض منتجع كانغابا الواقع بالقرب من العاصمة باماكو لهجوم، سقط فيه قتلى، وتبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
كما تنعقد القمة كذلك على وقع تهديد الرئيس اتشادي الرئيس الدوري السابق للاتحاد الإفريقي إدريس ديبي ب"سحب القوات اتشادية من النيجر، ونيجيريا، ومالي، والكاميرون" في أجل أقصاه بداية عام 2018، "إذا لم يتم تقديم الدعم اللازم" لاستمرار بلاده في نشر قواتها خارج الحدود.
وتأتي قمة باماكو في سياق تزايد الهجمات المسلحة على المراكز ونقاط التفتيش الحدودية بين بعض دول الساحل، خصوصا على الحدود بين بوركينافاسو، ومالي، وبين مالي والنيجر.
وعلى الصعيد الداخلي المالي، تأتي قمة دول الساحل المنعقدة بباماكو على وقع تزايد الاحتجاجات في الشارع من طرف المعارضة الرافضة للتعديل الدستوري الذي كان مقررا في 09 يوليو الجاري، قبل أن يؤجل إلى أجل غير مسمى.
.jpg)
