.jpg)
أكدت مفتشيىة الشغل في ولاية نواكشوط الغربية أنه لا يحق لشركة "توتال موريتانيا" تشغيل عمال الشركات المتعاقدة معها في أماكن عمل عمالها المضربين شرعيا.
وأمرت المفتشية إدارة الشركة "بالتراجع عن أي قرار اتخذ مخالفا لما سبق، والالتزام باحترام نصوص قانون الشغل على جميع الأصعدة".
وأضافت المفتشية في رسالة توضيحية بعثت بها للشركة – وحصلت الأخبار على نسخة منها - أن الإضراب الشرعي وسيلة قانونية وحق يمارس طبقا للتشريعات المعمول بها، مشددة على أن استبدال أي عامل مضرب بآخر يفرغ الإضراب من محتواه.
واعتبرت المفتشية أنه "لو كان ذلك ممكنا لما شرع الطلب الشرعي طبقا لترتيبات المادة: 360 من مدونة الشغل"
وأشارت المفتشية إلى أن تنفيذ عمالها لأعمال لم يكتتبوا من أجلها لا يمكن إلا من خلال مراجعة عقد العمل طبقا لمقتضيات المادة 29 من مدونة الشغل الموريتاني.
وهذا نص رسالة مفتشية الشغل في ولاية نواكشوط الغربية لإدارة شركة "توتال موريتانيا":
مفتشية الشغل نظرا لشكاية المقدمة من طرف مناديب عمالكم نظرا للرسالتين 476 و 477 المقدمتين من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني لعامليكم محمد الأمين البخاري و أحمد شارل تفنوت فإننا نحيطكم علما بما يلي:
- الطلب الشرعي لتسخير العمال هو من اختصاص السلطة الإدارية المختصة طبقا للمادة 360 من مدونة الشغل ولا يحق للوكالة الوطنية للطيران المدني القيام به.
- كما أن عمال الشركات المتعاقدة معكم لتنفيذ عمل معين لا يحق لكم تشغيلهم في أماكن عمل عمالكم المضربين إضرابا شرعيا لأن الإضراب يعلق عقود العمال المضربين وبالتالي هو وسيلة قانونية وحق يمارس طبقا للتشريعات المعمول بها وبالتالي يعتبر استبدال أي عامل مضرب بآخر يفرغ الإضراب من محتواه ولو كان ذالك ممكنا لما شرع الطلب الشرعي طبقا لترتيبات المادة 360 من مدونة الشغل.
- أما بالنسبة لعمالكم فإن تنفيذهم لأعمال لم يكتتبوا من أجلها لا يمكن إلا من خلال مراجعة عقد العمل طبقا لمقتضيات المادة 29 من مدونة الشغل.
وعليه فإننا نأمركم بضرورة التراجع عن أي قرار اتخذ مخالفا لما سبق والالتزام باحترام نصوص قانون الشغل على جميع الأصعدة.
وحفاظا على السلم والأمن الاجتماعيين، وبناءعلى ترتيبات المادة: 369 من مدونة الشغل، فإننا نقترح عليكم القيام باستدعاء فوري لممثلي العمال والدخول معهم في مفاوضات جادة وحقيقية.
وتقبلوا فائق التقدير والإحترام
