تستعد العاصمة الموريتانية لارتفاع حدة التوتر ما بين النظام والمعارضة، في آخر أيام الحملة الدعائية التي تسبق الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية مقترحة من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وترفضها المعارضة الديمقراطية التي ترى فيها "انقلاباً على الدستور".
وسيصل التجاذب بين الطرفين إلى ذروته يوم الخميس المقبل، آخر أيام الحملة الدعائية، إذ ينتظر أن يختتم ولد عبد العزيز حملته من نواكشوط، بعد أسبوعين من جولة قادته إلى جميع عواصم الولايات والمدن الكبيرة في البلاد.
كما أنه من المتوقع أن تختتم المعارضة أنشطتها في العاصمة نواكشوط بمظاهرات ستكون أكثر حشداً من أجل استعراض قوتها أمام داعمي التعديل الدستوري.
مهرجان المفاجئات
الرئيس الموريتاني الذي سبق أن حقق النصر في الانتخابات الرئاسية عام 2009 بفضل الأحياء الشعبية في العاصمة نواكشوط، يخطط في هذا الاستفتاء أن يعيد هذه الأمجاد وأن يبني جسراً جديداً للتواصل مع سكان الترحيل والحي الساكن، رغم المشاكل الكبيرة التي تعاني منها هذه المناطق.
ويخطط ولد عبد العزيز لاختتام حملته من نواكشوط، رغم تداول أنباء في أوساط الأغلبية عن انزعاجه من مستوى أداء الأغلبية في العاصمة وضعف حملتها، وهو ما يدفع الرئيس لأن يرمي بثقله في المهرجان الختامي لتحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط أمام المعارضة الداعية للمقاطعة.
وتعمل الأغلبية والفرق الحكومية على أن يكون مهرجان اختتام الحملة حاشداً و"غير مسبوق" من أجل الرد على المسيرة التي نظمتها المعارضة الرافضة لتعديل الدستور مطلع الشهر الجاري.
من جهة أخرى سبق أن ضرب ولد عبد العزيز موعداً لسكان نواكشوط في هذا المهرجان الذي قال إنه سيكون فرصة لكشف الكثير من "حقائق المعارضة"، ووصفه بأنه سيكون "مهرجان المفاجئات"، على حد وصفه.
مظاهرات المعارضة
ولكن المعارضة من جانبها تخطط للخروج في ثلاث مظاهرات متزامنة مع مهرجان الرئيس، في عدة نقاط مختلفة من العاصمة من أجل تعبئة سكان العاصمة لمقاطعة الاستفتاء الشعبي.
ويأتي خروج المعارضة يوم الخميس المقبل، خاتمة لأسبوعين من الخروج في المظاهرات، إذ نظمت فعاليات المعارضة تسع مظاهرات متفرقة، رخصت السلطات أربعة منها، وقمعت الشرطة خمسة أخرى بحجة أنها غير مرخصة، وهو ما انتقدته المعارضة بشدة، خاصة أن عدداً من قادتها وأنصارها أصيبوا في المواجهات مع الأمن.
وقررت المعارضة، اليوم الاثنين، الخروج في ثلاث مظاهرات متزامنة يوم الخميس، قبيل المهرجان الذي سيعقده ولد عبد العزيز لاختتام حملته المحضرة للاستفتاء، ولم يعرف إن كانت السلطات ستمنح الترخيص لهذه المظاهرات أم لا.
ولكن المؤكد هو أن المعارضة ستدعو أنصارها للخروج، كما وقع في المرات السابقة، ما يرفع التوقعات بإمكانية حصول صدامات قوية بين الطرفين.
دعوة للهدوء
وفي ظل ارتفاع حدة التوتر بين المعارضة والنظام الحاكم، خرجت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن صمتها، ودعت إلى الهدوء والابتعاد عما من شأنه أن يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي وزعته اليوم الاثنين، إنها تتابع باهتمام بالغ سير الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أن "الأطراف المعنية بالاستفتاء الدستوري يجب أن تتمتع، في فترة الحملة الانتخابية، بنفس الحظوظ فيما يتعلق بالتوجه إلى الناخبين والترويج لمواقفهم التي ارتضوها لأنفسهم".
وطلبت اللجنة من القوى السياسية أن "يحترموا هذا المبدأ الأساسي الذي يساهم في تعزيز مصداقية الانتخابات، وفي إشاعة جو من الثقة فيها، والطمأنينة على مجرياتها"، كما حثت على "التقيد بمتطلبات منافسة سليمة صادقة وأمينة، تستبعد كل انتهاك للقوانين الانتخابية، لأنه لا يخدم أصحابه في التحليل النهائي"، وفق نص البيان.
وأشارت اللجنة إلى أن "الغاية النهائية من العملية الانتخابية التي أسندت إليها مهمة تسييرها، هي تمكين كل مواطن موريتاني، بلغ سن التصويت، من التعبير عن خياره الانتخابي بخصوص القضايا الوطنية التي استدعي من أجلها، بعيدا عن أي ضغوط أو إكراهات من شأنها أن تفسد حريته في الاختيار".
وخلصت اللجنة إلى دعوة "مجموع الأطراف الموجودة في الساحة إلى المساهمة بخطبهم وسلوكهم في تنقية الأجواء الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات سليمة شفافة وذات مصداقية".
صحراء ميديا