.jpg)
أعلن عن نتائج انتخابات الاستفتاء الشعبي في موريتانيا، دون مفاجأة تذكر، حيث حصل التصويت ب"نعم" على نسبة %85، وقاربت نسبة المشاركة من %54.
ويتضمن الاستفتاء تغيير العلم، وإلغاء مجلس الشيوخ، وهو التعديل الذي رفضه مجلس الشيوخ بقوة، واعتبر الجانب الحكومي أن لا مكان فيه للنقاش.
وقد قرر الشيوخ يوم الاثنين عدم الأخذ بنتائج الاستفتاء، وتوجهوا إلى مقر المجلس لمزاولة مهامهم، رغم كل ما حصل.
وقال عضو المجلس الشيخ ولد حننا في اتصال أجرته معه إذاعة فرنسا الدولية إن ما حصل "غير شرعي، وفاقد للمصداقية، لأنه لم يتبع الإجراءات العادية".
وقال ولد حننا "إن الدستور الموريتاني يمنحنا الحق في مزاولة مهامنا إلى أن يتم تغيير المجلس، نحن منتخبون من طرف الشعب الموريتاني، ولدينا الشرعية الديمقراطية، لقد اجتمعنا أمام مقر المجلس، ومنعنا من الدخول، ونحن بصدد الدفاع عن الاستقرار، والديمقراطية في البلاد".
أما بالنسبة لسيدي ولد النمين العضو بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فلا محل للنقاش، "فالطبيعي أن ينتهي الكلام لأن الشعب قال كلمته، واليوم ينبغي أن نفكر في تنفيذ إنشاء المجالس الجهوية، والتوجه نحو ديمقراطية جديدة، ونقاش جديد.
أما بخصوص نقاش دستورية الاستفتاء فهي متجاوزة لأن القانونيين أجمعوا على إجراء الاستفتاء على المادة 38 وهي واضحة في هذا الإطار، فلرئيس الجمهورية الحق في استفتاء الشعب حول أي قضية جوهرية، وأعتقد أن لا مناص من أننا أصبحنا أمام أمر واقع".
إذاعة فرنسا الدولية.
ترجمة الأخبار.
