.jpg)
.png)
نشرت صحيفة “الغارديان” ما وصفته “بتقرير” تقول فيه إن اتحاد النقابات العمالية الأمريكية حذر الحكومة الموريتانية من استمرار الانتهاكات ضد الرقيق ومن احتمال توقيف المساعدات الأمريكية عن موريتانيا.
ولقد تضمن التقرير الكثير من المغالطات والمعلومات المجانبة للحقيقة فموريتانيا ألغت الرق سنة 1981 وفي العام 2003 صوت البرلمان الموريتاني على قانون يقضي بقمع المتاجرة بالأشخاص ويجرم تقييد أو نقل أو العبور بالأشخاص عن طريق القوة أو تحت التهديد لهدف استغلالهم وفي العام 2007أصدرت قانونا يجرم العبودية.وفي العام 2015 أصدرت الدولة قانونا يصنف الجرائم المرتبطة بالاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية.
وكانت الخاتمة الحاسمة مع إقرار الحكومة الموريتانية لمرسوم ينشأ ثلاث محاكم لمحاربة الرق ففي الجنوب توجد محكمة جنائية بولاية انواكشوط الجنوبية وتتبع لها ولايات لبراكنة وكوركل والترارزة وتكانت وإنشيري وولايات انواكشوط الغربية والشمالية والجنوبية.
وفي الشمال توجد محكمة انواذيبو وتتبع لها ولايات آدرار وداخلت انواذيبو وتيرس زمور.
وفي الشرق توجد محكمة في النعمة وتتبع لها ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وكيديماغه.
وبالموازاة مع الجانب القضائي عمدت الحكومة الموريتانية إلى إنشاء مؤسسة عمومية هي الوكالة الوطنية لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمكافحة الفقر تهدف إلى تنفيذ سياسة الحكومة من خلال برامج اقتصادية واجتماعية من أجل القضاء على مخلفات الرق.
وتكللت تلك الجهود بقيام الحكومة الموريتانية بحملة للتوعية بخطورة الممارسات الاسترقاقية من خلال تخصيص خطب الجمعة في المساجد لموضوع محاربة العبودية.
وتحدث التقرير حسب الصحيفة عن إمكانية حظر المساعدات الأمريكية عن نواكشوط دون أن تدرك أن موريتانيا تأتي في آخر قوائم الدول التي تعتمد على المساعدة الأمريكية.
وتطرق التقرير لمجموعة من الأكاذيب وصفها “بالانتهاكات الروتينية” التي يتعرض لها الأرقاء السابقون كالاغتصاب والضرب وعدم دفع الأجور.
والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل حراك غير مسبوق لنشطاء حقوق الإنسان في موريتانيا وفي ظل وجود محاكم مختصة تعنى بجرائم الرق لماذا لم نسمع عن لجوء من اعتبرتهم الصحيفة ضحايا لمثل هذه الانتهاكات إلى هذه المحاكم ؟هذا أولا.
وثانيا :موريتانيا بلد مسلم متآخي تسود فيه القيم الفاضلة وفيه انفتاح إعلامي غير مسبوق لا يمكن البتة أن تسود فيه مثل هذه الانتهاكات الفادحة خاصة إذا كانت تستهدف شريحة محددة من شرائح المجتمع.
إن كل هذه الدعايات والتلفيقات التي نشرتها الصحيفة تأتي في إطار حملة مسعورة يقودها أشخاص لمآرب شخصية وتنفيذا لأجندات خارجية لا تمت للداخل الموريتاني ولا لشريحة الأرقاء السابقين بصلة .
وقد أثبتت فشلها في الداخل بتخلي أبرز المساندين عندما اتضحت لهم أهداف أصحابها وسيتأكد الخارج عما قريب من عدم مصداقيتها وبعدها كل البعد عن الواقع الموريتاني.
الحريةنت
.jpg)
