.jpg)
أكد نقيب المحامين السابق ومحامي السيناتور محمد ولد غده أحمد سالم ولد بوحبيني أن السلطة مرتبكة في تعاملها مع ملف موكله ولد غده، مرجعا ذلك إلى بحثها عن خيط تدخل به رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو في الملف، وهو ما أدى بها لارتكاب تجاوزات في الملف.
واعتبر ولد بوحبيني في حديث مع "الأخبار" أن من أبرز التجاوزات التي حصلت في ملف موكله محمد ولد غده الآن هو تجاوزه كل الفترات القانونية للحراسة النظرية المحتلمة في ملفه دون أن تتم إحالة ملفه إلى القضاء.
وأضاف ولد بوحبيني إلى أن منها أن الملف بدأ مع إدارة الأمن، ونقل إلى الدرك، قبل أن يعاد إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، مردفا أن بعض الحلقات التي مر بها موكله ولد غده وملفه كانت بعيدة عن القضاء، وعن متابعته ومسؤوليته عن الموضوع.
وردا على سؤال من الأخبار حول توقعهم في الدفاع لتاريخ إحالة الملف إلى القضاء، قال ولد بوحبيني نحن في فريق الدفاع لا يمكن أن نتوقع الحلقة القادمة في هذا المسار لأن الحلقات السابقة لم تأخذ مسارا قانونيا يجعل من المملك توقع الخطوة القادمة فيه.
وأوقفت أفراد من الأمر الموريتاني السيناتور محمد ولد غده من منزله في تنسويلم بعيد عودته من روصو حيث منع من مغادرة البلاد، ويوجد الآن لدى الشرطة المختصة في الجرائم الاقتصادية.
وأصدرت النيابة العامة بيانا يوم 18 أغسطس - بعد أسبوع من اعتقال ولد غده أكدت فيه خضوعه للتحقيق في "جرائم خطيرة أخذت مسالك غير تقليدية، وغير مسبوقة في تاريخ البلد"، مشيرة إلى أنه مشتبه به ضمن "تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام".
وأكدت النيابة في بيانها أنها توصلت بمعلومات "عن قيام أشخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في مجتمعنا".
