.jpg)
بيان: إن التاريخ لا يرحم، وسيصدر- لا محالة – أحكامه القاسية على من ظلموا وأفسدوا، ويوما بعد آخر تظهر الطبيعة الحقيقية لنظام محمد بن عبد العزيز, نظام انقلابي استبدادي معاد لمصالح الشعب مستخدما الدولة وهيبتها ومواردها في تأمين المصالح الخاصة وفي تصفية الحسابات مع الخصوم وفي الجاسوسية البغيضة والتعدي علي خصوصيات المواطنين واستخدامها علنا وبصورة بشعة لا تمت للقوانين ولا للأخلاق بأي صلة , مما جعل “موريتانيا الجديدة” تمر بأزمة خطيرة علي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والعلمية والأمنية.
وقد تلقى النظام العزيزي صفعات قوية من لدن الشعب الموريتاني , تمثلت علي الخصوص , في رفض مجلس الشيوخ المدوي للتعديلات اللادستورية وامتناع المواطنين الصارم عن التصويت في المهزلة الاستفتائية يوم 05\08\2017 , علي الرغم من تسخير كافة موارد الدولة وتدخل رؤسائها ووزرائها ومدراءها وحكامها وولاتها, مما يدل علي أن الشعب الموريتاني بات واعيا بالألاعيب العزيزية ومراميها , من التستر علي الفساد العابر للحدود والممتلكات الكبيرة في الداخل والخارج, وصفقات التراضي المريبة بالمليارات بل بعشرات المليارات دوسا علي القوانين واستسلاما للنزوات الانتفاعية التي لا تشبع وارتكاب الفظائع والفضائح التي لا تنكر.
وإذا تجاوزنا (ولن نفعل) أكرا وتسجيلاتها وصناديق كمبا با واثقالها، فهل يمكننا أن نتغاضى عن حادثة أطويلة المزعومة في 13\10\2012 والتي أعلن الرقيب ذو الضمير الحي، أحمد ولد محمد أمبارك، -و كان شاهد عيان-أنها مجرد اختلاق سخر له كبار الضباط وأجهزة الدولة وفي اخراج مسرحي رديء لم يقنع حتى شخوص المسرحية أنفسهم، وهو مجرد حلقة من حلقات التزوير التي دأب عليها نظامنا مع الأسف، فاين المسؤولون عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟!!
وبدل أن يستخلص صاحبنا العبر من هذه الدروس البليغة ويعمل على حل مشاكل الشعب الخطيرة من غلاء الأسعار وتدني الأجور والعطش والبطالة والظلم والجور والمحسوبية وبدل أن يعمل على الحصول على توافق وطني شامل، فإنه يهرب إلي الأمام ويؤلف مسرحية أخري لإلهاء الرأي العام عن تلك المشاكل والجرائم والفضائح فيعمد الي كيل الاتهامات الجزافية الباطلة إلي الشيوخ المحترمين ومن بينهم المناضل محمد بن أحمد غده وإلي النقابيين النزهاء والصحفيين الأحرار والضباط الوطنيين ورجال الأعمال الرافضين , فيقيم لهؤلاء محاكمات صورية خرقت كل القوانين في شكلها ومضمونها وجرت خارج أوقات الدوام الرسمي , مما أضطر القضاء الي تقديم التاريخ في محاضر التحقيق.
إن اتحاد قوي التقدم، وهو يستشعر خطورة المرحلة:
- يدين بشدة ويستنكر اعتقال وسجن الشيوخ والنقابيين والصحافيين والضباط ورجال الأعمال لأسباب ومبررات واهية ويطالب بإطلاق سراحهم فورا وبدون تأخير ” وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”
- يعلن مساندته الحازمة لهؤلاء جميعا حتى يستعيدوا حريتهم الكاملة ويسترجعوا حقوقهم المسلوبة
- يهيب بالمناضلين والوطنيين الشرفاء أن يقفوا سدا منيعا أمام التوجه الخطير الذي تجر إليه البلاد ولن يسلم منه الجار ولا المجرور
- يلفت نظر الرأي العام الوطني والدولي الي خطورة المرحلة التي تعيشها موريتانيا حاليا وضرورة العمل معا على إنقاذها
عاشت موريتانيا حرة مزدهرة
يسقط القمع الأعمى و التخبط المشين
تسقط الانقلابات بكافة اشكالها
إن شعبنا بكل قومياته وفئاته سينتصر فالباطل يضمحل ومن يقف مع الحق لا يضل ولا يذل.
انواكشوط، 04 سبتمبر 2017
الأمانة الوطنية
