.jpg)
تناولت صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء تفاصيل توزيع الأموال التي يتهم الأمن الموريتاني رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو بتوزيعها على شكل رشى لساسة ونقابيين وإعلاميين في موريتانيا، بهدف ما يصفه الأمن بـ"السيطرة والتحكم فيهم".
وقدر الأمن الموريتاني – حسب مصادر الصحيفة – المبالغ التي وزعها ولد بو عماتو بأكثر من 200 مليون أوقية، وكان لافتا في تعاطي الأمن مع الملف تغطيته على أسماء بعض الشخصيات باستخدامه لعبارة "آخرين" عند بعض المبالغ التي تم صرفها في الملف.
وبناء على هذا الاتهام وهو "تقديم الرشوة" أصدر القضاء الموريتاني فاتح سبتمبر مذكرات اعتقال في حق رجلي الأعمال ولد بو عماتو المقيم في مراكش المغربية منذ سنوات، وولد الدباغ الذي غادر موريتانيا يوم 25 إبريل الماضي ولم يعد إلى الآن.
وبدأ الملف المعروض الآن أمام القضاء الموريتاني، والذي وجهت التهمة فيه لـ22 شخصا، إضافة لشركات بو عماتو BSA يوم 10 أغسطس الماضي باعتقال أفراد من الشرطة بزي مدني لعضو مجلس الشيوخ ولد غده من منزله في مقاطعة تنسويلم بالعاصمة نواكشوط بعد ساعات من عودته من روصو إثر منعه من مغادرة البلاد.
وأوردت الصحيفة تفاصيل المبالغ التي يقول الأمن الموريتاني إن ولد بو عماتو صرفها في موريتانيا، وذلك على النحو التالي:
- 75 مليون أوقية للسيناتور محمد ولد غده، وذلك على ثلاث دفعات – حسب الأمن الموريتاني، الأولى كانت يوم 21 – 02 – 2017، وكانت 30 مليون أوقية، والثانية يوم 08 – 03 – 2017، وكانت 30 مليون أوقية، والثالثة كانت يوم 06 – 04 – 2017 وكانت 15 مليون أوقية.
- 40 مليون أوقية لمنظمة النساء معيلات الأسر، والتي تديرها الناشطة آمنة بنت المختار، وقال الأمن الموريتاني إنها تسلمت المبلغ عبر منظمة قام ولد بو عماتو بإنشائها تحت اسم "منظمة مساواة الفرص بإفريقيا"، وتولى إدارتها هينري تيليز.
- 25 مليون أوقية لمجموعة "كوتيدييه دي نواكشوط، وموري ويب" المملوكة لموسى صمب سي، وجدن ولد ديده.
- 14.4 مليون أوقية لموقع اكريدم، بمعدل 1.2 مليون شهريا.
- 20 مليون لمجموعة من الصحفيين تجاهل الأمن الموريتاني ذكر أسمائهم لأسباب لم يتم الإعلان عنها.
- 12 مليون أوقية سنويا للنقابيين الساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM، وعبد الله ولد محمد الملقب النهاه الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM، وذلك بمعدل 500 ألف أوقية شهريا لكل منهما.
- 8 مليون أوقية للمدير الناشر لصحيفة القلم أحمد ولد الشيخ.
- 12 مليون لنقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني، وذلك بمعدل 1 مليون أوقية شهريا.
وتحدثت الصحيفة عن تهم "انتقائية" في الشيوخ الذي تم استدعاؤهم في إطار الملف، حيث تم "إخراج" الشيوخ المقربين من بعض القادة العسكريين البارزين في البلاد، كشيخ مقاطعة باسكنو، ورئيس لجنة أزمة الشيوخ، وشيخ مقاطعة أكجوجت والذي التقى برجل الأعمال محمد ولد بو عماتو.
كما تحدث الأمن – عرضا – عن استلام منظمة النساء معيلات الأسر والتي ترأسها آمنة بنت المختار لمبلغ 40 مليون أوقية على دفعتين من ولد بو عماتو عبر منظمة تسمى"منظمة مساواة الفرص بإفريقيا"، يقول الأمن الموريتاني إن بوعماتو لإيجاد إطار يعقد من خلال اتفاقه تفاقياته، وأوكل إدارتها إلى هينري تيليز.
وتحدثت الصحيفة عن نفي المشمولين لكل التهم الموجهة إليهم، وتأكيد أعضاء مجلس الشيوخ أن تهمتهم الحقيقة هي إسقاط التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس ولد عبد العزيز، كما نقلت وصف المحامين للملف بأن "الطابع السياسي مهيمن عليه"، ووصف المعارضة له بـ"المسرحية سيئة الإخراج".
