.jpg)
.png)
اتهم المحامي سيدي المختار ولد سيدي نادي القضاة الموريتانيين باتخاذ وزير العدل مشجبا "علق عليه أخطاءه"، مؤكدا أن "الباعث الحقيقي للبيان الصادر عن نادي القضاة هو استهجان القضاة واستقالة بعضهم من النادي احتجاجا على سلوك بعض زملائهم ولا ناقة لمعالي وزير العدل ولا جمل في الموضوع" أي أن النادي أصدره "ليثبت استقلاليته عن السلطة التنفيذية وأهليته لأداء واجبه الأدبي اتجاه أعضاءه وليغطي على تصرفاته ـ التي لم تطلبها السلطة التنفيذية".
واتهم ولد سيدي – وهو محام مشهور في موريتانيا – نادي القضاة "بالافتراء والتجني علي وزير العدل إذ لم يقل الرجل كما يسميه البيان إن الخلفية الشرعية عائق في وجه الإصلاح. وإنما قال إن أغلب القضاة تكوينهم جيد في ميدان الأحوال الشخصية بحكم تكوينهم الشرعي ولديهم صعوبات في ميادين كالتأمين وقانون المصارف والأعمال"، مردفا أنه "يتضح أن البيان جانب الصدق إذ تقول علي الرجل كما يسميه البيان".
من جانبه وصف المستشار بالمحكمة العليا في موريتانيا محمد المختار الفقيه وزارة العدل بأنها "في فكرها ومنهجها وسلوكها اليومي هي أول معوق وأكبر عقبة أمام إصلاح القضاء"، محذرا من أن "تَغُرَّن أحدا منكم الخرجات الإعلامية التي يقصد بها ومنها إيهام السلطات العليا بان القطاع في أحسن أحواله، ولا تخدعن أحدا من بينكم الأوراش والندوات التي تقام تنفيذا لبرامج سنوية؛ فهي لا تقدم بل تؤخر في واقع القضاء لأن الوزارة إنما قامت على رجال يعتبرون القضاء سقط متاع يجب أن يضرس بالأنياب ويوطأ بكل منسم!".
وأكد ولد الفقيه - في مقال نشره أن "القضاء يعاني"، مردفا أنه "المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزير العدل أولا وأخيرا، فهو ترجمان الحال ولسان مقال القضاة وإذا كان الحديث الشريف يعلن أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، فإن الوزير يُعين وحيدا ويُقال وحيدا؛ فليشفق على نفسه من أن يصيبه شرر نار القاضيين المُحَرَّقين!".
.jpg)
