.jpg)
.png)
رغم تأكيد الحكومة الموريتانية أنه لم يعد هناك وجود لصفقات التراضي، كشفت سجلات اللجنة الوطنية للصفقات والتسريبات التي كشفتها لجنة التحقيق النيابية بشأن هذا الملف، أن هناك اتجاها كبيرا بل "إفراطا" في منح هذه الصفقات خلال السنوات الأخيرة. ويحظر القانون الموريتاني على الحكومة إسناد صفقات بالأمر المباشر أو بالتراضي كما يسميها الموريتانيون، إلا في الحالات الطارئة، كالكوارث وغيرها من الحالات الاستثنائية. واتهم مجلس الشيوخ الحكومة الموريتانية بعقد صفقات التراضي وبطريقة مشبوهة، موضحين أنه تم تجاهل أسئلتهم ورفض التعاطي معها من طرف الحكومة، الأمر الذي استدعى إنشاء لجنة لمتابعة ملف تلك الصفقات والتحقيق فيها.
وبعد إنشاء هذه اللجنة من طرف مجلس الشيوخ الموريتاني، في يونيو/ حزيران الماضي، بناء على مقترح تقدم به عضو المجلس المعتقل حاليا محمد ولد غده، قام الرئيس ولد عبد العزيز بطرح تعديل دستوري على الاستفتاء الشعبي يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ، وهو ما تم بالفعل. وأظهرت تقارير رسمية وأخرى تابعة لمنظمات دولية وجود عشرات الصفقات التي تم منحها من دون مناقصات، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يشي بوجود فساد كبير في منح الصفقات العمومية في البلاد. ومن أهم القطاعات التي تشتهر بمنح صفقات التراضي، وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والشركة الوطنية للصناعة والمناجم، بالإضافة لوزارة المياه ووزارة الزراعة ومفوضية الأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد.
وتعتبر صفقة مطار نواكشوط الدولي الجديد من أكثر الصفقات إثارة للجدل حيث تم منحها لشركة "النجاح" الناشئة والتي ليست لها خبرة في هذا المجال، قبل أن يتم تمديد آجال تسليم المنشأة لأكثر من مرة، بسبب فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها المحددة، وعدم قيام السلطات بإرغامها على الالتزام بدفع التعويضات.
من جهة أخرى، أظهر تقرير رسمي صادر عن سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا أخيرا، أنه خلال العام 2013 تم إجراء 148 صفقة كانت 26 منها عن طريق الأمر المباشر، فيما تم إجراء 122 صفقة أخرى عبر مناقصات شابتها خروقات أثناء التسليم أو التنفيذ.
وتعتبر آخر صفقات التراضي تلك التي مُنحت قبل أسابيع لشركة مملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمتعلقة ببناء قصر جديد للمؤتمرات في العاصمة نواكشوط، حيث لم تنشر لجنة الصفقات أي معطيات عن الصفقة عبر موقعها الإلكتروني.
وتصل قيمة الصفقة إلى 14 مليار أوقية، ومن المنتظر أن تكتمل أشغال القصر الذي يتسع لخمسة آلاف شخص في غضون ثمانية أشهر، حسب ما أعلن رسميا.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة "شاربا" المهتمة بقضايا الجرائم الاقتصادية، منح الحكومة الموريتانية لعدة صفقات بالتراضي خلال السنوات الأخيرة. وأورد التقرير الصادر قبل ثلاثة أيام، أمثلة على الصفقات المشبوهة في البلاد، كصفقة بناء محطة نواكشوط للطاقة، بالإضافة لصفقات أبرمتها شركات أجنبية مع شركات موريتانية يديرها مقربون من النظام، كشركة "موريلوغ" التي يملكها محمد عبد الله ولد إياها، أمين الدولة السابق للاستثمار، والمقرب من الرئيس الموريتاني، حيث أصبحت هذه الشركة منذ تأسيسها في العام 2013 شريكا لوجستيا مفضلا لدى شركات كينروس، وتوتال، وكوسموس للطاقة.
وكانت منظمة "شاربا" قد تطرقت في تقرير سابق للفساد الذي شاب صفقة بناء محطة كهرباء بنواكشوط ممولة من طرف البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم منح صفقة البناء البالغة 50 مليون يورو بالتراضي لشركة أورتسيلا الفنلندية رغم تقدم شركات أجنبية بعروض أفضل، إلا أن نجل الرئيس الموريتاني كان يقف خلف الشركة الفنلندية لتمنحها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" صفقة بناء المحطة. وبعد تقديم منظمة "شاربا" لأدلة الفساد في الصفقة للبنك الإسلامي للتنمية، قام الأخير بتجميد تمويله لمشروع بناء المحطة.
ويقول الخبير الاقتصادي، الداه ولد محمد إبراهيم، لـ"العربي الجديد": "رغم ردود الأفعال التي أثارتها التقارير المحلية والدولية حول إقدام الحكومات الموريتانية المتعاقبة على منح صفقات بالتراضي خلال السنوات الماضية، إلا أن إبرام تلك الصفقات لا زال مستمرا، دون مراعاة للقانون".
وأشار إلى أن الرقابة على الصفقات لا توجد في موريتانيا رغم القوانين والمؤسسات الكثيرة المعنية بهذا المجال، داعيا المؤسسات التشريعية إلى القيام بدورها ومساءلة المسؤولين عن غياب الشفافية وانتشار الفساد في الصفقات والمناقصات. (الدولار الواحد يساوي 363 أوقية)
.jpg)
